افتتاح أول جلسة لأول مجلس شورى منتخب.. حدث استثنائي يرسم ملامح قطر الغد

في يوم تاريخي.. يسجل بأحرف من نور في مسيرة الديمقراطية في قطر يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد /الثلاثاء/.

وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها تجاه القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

وهي أول جلسة لأول مجلس شورى تم انتخاب ثلثي أعضائه عبر الاقتراع السري المباشر في تجربة ديمقراطية ناجحة بكل المقاييس شهد لها العالم أجمع.

ومجلس شورى الغد تعلق عليه دولة قطر الحديثة آمالا عريضة ليس في الرقابة والتشريع فحسب بل في كونه لبنة مكملة لبناء عريق استغرق قرابة نصف قرن من العمل التشريعي.. وصورة حديثة للديموقراطية بزيها القطري ونكهتها المحافظة على قيم وتقاليد مجتمعية راسخة.

وخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى غدا كما عودنا هو بيان شامل لسياسة الدولة داخليا في كل ما يشغل بال المواطن والمقيم على أرضها، وتبيان لكل ما هو جديد قادم في الأفق ويرسم ملامح نهضة يشهد عليها الجميع قائمة على الشفافية وتعتمد على الكفاءات الوطنية المخلصة.

وعلى الصعيد الخارجي.. فسوف يستعرض سمو أمير البلاد المفدى بعض ملامح سياسة الدولة تجاه عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية.. والدور المتعاظم للدبلوماسية القطرية يوما بعد يوم.

ولن تكون التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية بعيدة على الخطاب المنتظر.. فبقدر استثنائية الحدث.. ستكون استثنائية الخطاب وفحواه.

لقد شهدت دولة قطر في الثاني من أكتوبر الجاري فتح أبواب الاقتراع لأول انتخابات تشريعية تنافس فيها 234 مرشحا للفوز بـ30 مقعدا من أصل 45.

وهي الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 63,5 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين وقد أفرزت النتيجة مجلسا جديدا سيقود عملية التشريع والرقابة على القوانين.

انتخابات شهدت حضورا للشباب لفت أنظار الجميع.. وحضورا أكثر من رائع للمرأة القطرية والتي وإن خسرت مقعدا بالبرلمان الجديد إلا أنها اكتسبت أرضا ومجالا في المنافسة الديمقراطية وخبرة لما هو آت من انتخابات. إن دولة قطر قد أدركت مبكرا أهمية السلطة التشريعية وضرورة إنشاء مجلس يشرع ويراقب السلطة التنفيذية، لذا لم يكن مستغربا أن تصدر قطر النظام المؤسس لمجلس الشوري فيها بعد نحو عام واحد على استقلالها عام 1971.

إذ يذكر التاريخ أن أول مجلس شورى في دولة قطر يعود إلى عام 1972 حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتشكل مجلس الشورى القطري وقتها وكان عدد أعضائه 20 عضوا. وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة. ويتألف المجلس الحالي من 45 عضواً.

وثمة تواريخ لا تنسى في مسيرة مجلس الشورى.. فكما أن عام 1972 هو عام ميلاد أول مجلس تشريعي في دولة قطر الحديثة بعد الاستقلال، فإن يوم الثالث من نوفمبر لعام 2020 هو يوم الإعلان عن أول مجلس شورى منتخب، حين أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى التاسع والأربعين 'أن الانتخابات سوف تجرى في شهر أكتوبر من العام القادم بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004'.

وأكد سموه أن تلك الانتخابات خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.

ثم أصدر سموه في 29 يوليو 2021 القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

وفي 22 أغسطس أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ولقد تولى رئاسة مجلس الشورى في قطر منذ عام 1972 أربعة رؤساء هم سعادة السيد/ عبدالعزيز بن خالد الغانم من 1972 إلى 1990، وسعادة السيد /علي بن خليفة الهتمي من 1990 إلى 1995، وسعادة السيد /محمد بن مبارك الخليفي من 1995 إلى 2017، وسعادة السيد /أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود من 2017 إلى 2021.