حملة جورجيا ميلوني لإصلاح القضاء الإيطالي تنتقل إلى مجلس الشيوخ

مباشر- يتوقع أن تتخذ مساعي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للسيطرة على القضاء الإيطالي المستقل بشدة خطوة كبيرة إلى الأمام يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على إصلاح دستوري لإصلاح النظام القانوني.

في إطار استعادة معركة قديمة خاضها رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني، يسعى ائتلاف ميلوني اليميني إلى قطع الصلة بين المدعين العامين والقضاة، الذين يتعرضون للانتقاد باعتبارهم سلطات غير خاضعة للمساءلة وتتحدى صلاحيات الحكومات المنتخبة في إيطاليا.

ويقاوم القضاة وأحزاب المعارضة هذا التغيير، الذي يحذرون من أنه قد يؤدي إلى سيطرة سياسية أكبر على المدعين العامين ويهدد استقلاليتهم.

وفي كتيب شرح الاقتراح، قالت الجمعية الوطنية للقضاة: 'من خلال قلب الهيكل الدستوري الحالي وتوازن القوى بين مؤسسات الدولة، فإن [الإصلاح] يسلب مساحات من الاستقلال... ويقلل من الضمانات والحقوق والحريات المتاحة للمواطنين'.

لكن ميلوني ، الذي اشتبك مرارا وتكرارا مع القضاء منذ توليه السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، دافع عن الإصلاحات باعتبارها ضرورية 'للقضاء على التشوهات التي حدثت في العقود الأخيرة' و'الجمع بين الضمانات الضرورية والمحاكمات العادلة والسريعة'.

قالت في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام: 'هذا ليس إصلاحًا ضد أحد، بل هو إصلاح، في رأيي، ضروري لتحسين أداء نظام العدالة'.

إن موافقة مجلس الشيوخ على التعديل المقترح - والذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس النواب الإيطالي - من شأنه أن يجعل الإجراء أقرب خطوة إلى الاستفتاء الوطني، والذي يجب أن يوافق عليه أيضًا من أجل تغيير الدستور، ويمكن أن يتم في أوائل العام المقبل.

بموجب دستور إيطاليا ما بعد الحرب، الذي يضمن استقلال القضاء وحرية التصرف فيه، يُشكل المدعون العامون والقضاة جزءًا من منظومة مهنية واحدة. ويتبعون المسار المهني نفسه، تحت إشراف هيئة ذاتية الحكم تحرص حرصًا شديدًا على استقلالها عن تدخل الحكومة.

ومن شأن التعديل الذي اقترحته ميلوني أن ينشئ مسارين وظيفيين منفصلين للقضاة والمدعين العامين - لكل منهما هيئات إشرافية منفصلة - ومن شأنه أن يجعل من الصعب على القضاة تغيير الأدوار، وهي الخطوة التي أثارت غضب القضاة.

وقد زعمت جمعية القضاة أن 'فصل المهن... يعزل المدعي العام... ويخلق أيضاً خطراً حقيقياً يتمثل في خضوعه للسلطة التنفيذية'.

يقول المحللون إن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص التقارب بين القضاة والمدعين العامين - الذين يتشاركون الآن في كثير من الأحيان نفس المناصب - والمساعدة في ضمان محاكمات أكثر عدالة. ويأتي هذا التوجه في وقتٍ تآكلت فيه ثقة الجمهور في قضاة الادعاء العام وفي النظام القضائي ككل بشدة بسبب التأخيرات الطويلة والتبرئة المتكررة في قضايا بارزة ، مما أثار الشكوك في أن العديد من الملاحقات القضائية كانت ذات دوافع سياسية.

قال جيوفاني أورسينا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لويس بروما: 'قبل خمسة وعشرين عامًا، كان إصلاح نظام العدالة أمرًا مستحيلًا. كان القضاء قويًا جدًا، وكان الرأي العام مؤيدًا له بشدة. أما اليوم، فالأمر مختلف'.

سعى برلسكوني، قطب الإعلام الذي تحول إلى سياسي، والذي اختار ميلوني أولًا وزيرةً في حكومته عام 2008، إلى الحد من استقلالية الادعاء العام في خضمّ سلسلة من القضايا الجنائية التي تتهمه بالفساد ومخالفات أخرى. لكن جهوده الإصلاحية قوبلت بتشكك شعبي ولم تحظَ بأي دعم.

قال أورسينا: 'قد يُتهم برلسكوني بالسعي لتغيير النظام القضائي دفاعًا عن مصالحه الخاصة. لكن لا يُمكن اتهام ميلوني بذلك'.

ومع ذلك، أشارت ميلوني إلى أن القضاء هو معقل لليساريين الذين كانوا يعرقلون أجندتها السياسية على أساس أيديولوجيتهم وليس على أساس قراءة محايدة للقوانين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا