قطر شريك فاعل في منظومة العمل الدولي لمكافحة التصحر

الدوحة – الراية:

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تحرص دائمًا على أن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة العمل الجماعي الدولي الساعي إلى تضافر الجهود المعنية بالسبل الرامية إلى مكافحة التصحر.

وقال سعادته، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يُوافق السابع عشر من يونيو كل عام: إن دولة قطر ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، انضمّت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة فيها.

وأشاد بالدور الذي يلعبه التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وطرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة عن ظواهر مثل التغيّر المناخي والتصحر.

وأكد أنه عبر التآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية مُتعدّدة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل، يمكن التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها.

في السياق ذاته، صرّح المُهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المُساعد لشؤون البيئة بأن شعار هذا العام لليوم العالمي لمُكافحة التصحر يُسلّط الضوء على استصلاح الأراضي مع ربطه بمفهوم التعافي من جائحة «كوفيد-19»، بالشكل الذي يُوضّح مدى الترابط بين عملية استصلاح الأراضي وتحقيق التعافي في عدة جوانب من أبرزها النظم البيئية والتنوع الحيوي.

وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة، مُمثلة بقطاع شؤون البيئة ومن منطلق إدراكها التام لأهمية تطبيق مفاهيم النمو الاقتصادي المُستدام، حرصت ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مُراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة وكذلك النظم البيئية التي تحتويها.

وأضاف: إن العمل لا يزال جاريًا لوضع إطار عمل وطني لمُكافحة التصحر في قطر يستند على مبادئ التنمية المُستدامة وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي ووضّح الخطط التي من شأنها مُكافحة التصحر والجفاف على كافة المُستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

وأوضح أنه إلى جانب مُبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة فإن مُبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها، التي حدّدتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المُساهمة في التقليل من آثار العوامل المُسبّبة للتصحر كالرياح المُحمّلة بالغبار وزحف الرمال، بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المُسطحات الخضراء.

واستبشر بالنتائج التي يُحققها مشروع إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة تأهيل الروض المُتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يُوائم بين المُحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي.