تأكيد خليجي على مكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

البديوي: آفة الاتجار بالأشخاص 'تهدد الإنسانية جميعها، ودائماً ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء'

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص 'اهتماماً بالغاً'، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها.

جاء ذلك في بيانٍ صادر عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والموافق 30 يوليو من كل عام.

وأوضح البديوي في بيانٍ له، أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة (3) 'يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال'.

وبين أنه في ظل اهتمام دول المجلس بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص، ومنعاً لحدوث ذلك وممارسته على أراضيها، اعتمد المجلس الأعلى في دورته الـ27 عام 2006، وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون.

وأوضح أن القانون يهدف إلى 'منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال، كالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل والخدمة قسراً، والاسترقاق ونزع الأعضاء والمتاجرة بها'.

كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون أن آفة الاتجار بالأشخاص 'تهدد الإنسانية جميعها، ودائماً ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية، وتُعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان'.

وشدد على أن الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن 'لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص'.

بدورها أكدت الخارجية الكويتية أن دولة الكويت 'مستمرة في جهودها ومساعيها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر'.

كما شددت أيضاً على 'التزامها الكامل في مكافحة تلك الجرائم اللا إنسانية والمنافية لحقوق البشرية، واتخاذها كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر المنافية لحقوق الإنسان'.

ويصادف يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار هذا اليوم عالمياً لمناهضة الإتجار بالأشخاص، بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.

وتكافح دول الخليج بشكل ملموس لمكافحة عصابات الاتجار بالبشر وأصحاب النفوس الضعيفة، لما لهذه الآفة من أخطار تهدد أمن المجتمعات الخليجية.