انطلاق النسخة الأولى من أعمال "منتدى الدوحة للقانون"

الدوحة - الخليج أونلاين

يهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة.

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة،اليوم الاثنين، أعمال النسخة الأولى من 'منتدى الدوحة للقانون' تحت شعار 'الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية'.

ويشهد المنتدى مشاركة نحو 40 متحدثاً من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة على هامشه بمشاركة نحو 13 متحدثاً من 13 دولة.

كما يقام المنتدى، الذي تنظمه وزارة العدل القطرية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على مدار يومين، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تغريدة له: 'سعداء بتنظيم النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تشريعية متقدمة جاذبة للاستثمار، ويعزّز الشراكة مع المختصين لصياغة أطر قانونية حديثة تسهم في ترسيخ الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية في الدولة'.

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى قال وزير العدل القطري إبراهيم المهندي: 'إن دولة قطر أدركت في وقت مبكر أن جذب الاستثمار المستدام يبدأ من تشريع واضح وقضاء مستقل'.

وأضاف أن 'قطر تبنّت منذ عام 2016 المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، باعتبارها نهجاً متكاملاً لتحديث المنظومة القانونية، يقوم على حماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات وسرعة الفصل في المنازعات وتعزيز الشفافية والحوكمة'.

كما لفت إلى أن 'هذا التوجه انعكس على تطوير تشريعات الاستثمار وتنظيم الشركات وتسوية المنازعات، إلى جانب التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ما أسهم في تقليص الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمرين المحليين والأجانب'.

وأشار المهندي إلى أن 'انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة، تفرض على الدول دعم منظوماتها القانونية ليس فقط لضمان العدالة، بل لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للنمو المستدام'.

كما شدد على أن 'الاستثمار اليوم لا يبحث عن الفرص وحدها بل يبحث أولاً عن الثقة، والثقة يصنعها القانون'.

ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات.

كما سيناقش المنتدى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتعزيز سيادة القانون، في مختلِف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

يشار إلى أن تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، أظهر أن قطر حلت في المرتبة الـ12 عالمياً لعام 2024، متقدمة 21 مركزاً عن العام السابق، ما يعكس تنامي قدرتها التنافسية، وملاءمة بيئتها التنظيمية للأعمال، وانفتاحها على الشراكات الدولية.