تقرير: تحرّك آسيوي نحو السوق القطري تقوده اليابان والصين

الدوحة - الخليج أونلاين

الخصائص اللوجيستية التي تتميز بها قطر والقوانين الداعمة للاستثمار وراء جذب الاستثمارات الأسيوية لأسواقها.

تعتزم الشركات اليابانية والصينية على الدخول إلى الأسواق القطرية مستهدفة مختلف قطاعاتها، واقتناص جميع الفرص الممكنة في الدوحة.

وبحسب ما ذكر تقرير نشره موقع 'كونستراكشن بيزنس نيوز' الإماراتية،فإن الدوحة ستشكل مستقبلاً وجهة استثمارية رئيسية للمؤسسات الأسيوية، وبالأخص تلك القادمة من طوكيو وبيكين، التي ترى في العاصمة القطرية مكاناً مناسبا لإطلاق فروع خاصة بهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحوراً رئيسياً للعبور بمنتجاتها لشتى دول المنطقة، وفق صحيفة 'الشرق' القطرية اليوم الأحد.

ويفسر التقرير سبب هذا الإقبال المتوقع وذلك بالارتكاز على الخصائص اللوجيستية التي تتميز بها قطر عن غيرها من الدول، وأهمها قرب مناطقها الحرة من الموانئ والمطارات، وكذا توفرها على أسطول عصر من الناقلات والطائرات.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخصائص تجعل من عملية الخروج بالسلع منها إلى باقي البلدان أمراً يسيراً.

لكن امتلاك الدوحة لمثل هذه الإمكانيات لا يعد السبب الوحيد لتوجه الشركات اليابانية والصينية للاستثمار فيها، إذ يضيف التقرير إليها بيئة الأعمال المميزة.

وأوضح التقرير أن بيئة الأعمال من شأنها تحفيز أصحاب المال على ولوج الأسواق القطرية، التي يجدون فيها:

كل التسهيلات اللازمة لتأسيس الشركات.

إعطائهم القدرة على التملك الكامل.

إعفائهم من ناحية الضرائب.

حمايتهم بالصورة اللازمة من الجانب القانوني، سواء كان ذلك عبر القضاء أو التحكيم.

وأشار التقرير إلى الاتصالات المستمرة بين وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة والشركات اليابانية والصينية، الباحثة عن الحصول على جميع المعلومات اللازمة على السوق القطري، متوقعاً ظهور العديد من المشروعات الممثلة للبلدين في الدوحة قبل نهاية عام 2025.

ولفت إلى أن أهم القطاعات المتوقعة هي قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعة التي يملك فيها البلدين خبرة كبيرة من شأنها المساعدة في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والرامية إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية في سد الحاجيات الداخلية.

يشار إلى أنه في مارس الماضي،أطلقت 'غرفة قطر' استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2025 - 2030، التي تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية للغرفة من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة عن طريق دعم إدارة اللجان بكفاءات قطرية متميزة للقيام بدوره كحلقة اتصال بين الغرفة والقطاع الخاص.