تحقيق في فرنسا للاشتباه في تلقي نائب رشى من قطر

سأل القاضي الناصري هل كان من الممكن أن يحصل على تمويل من الدوحة من دون علمه؟

يشتبه تحقيق في فرنسا في أن الخبير السياسي نبيل الناصري، المتهم بقضية على صلة بالتدخل الأجنبي في باريس، تلقى نحو 300 ألف يورو (نحو 323394 دولاراً) من لجنة حكومية قطرية، لا سيما لدفع رشى للنائب الفرنسي السابق هوبير جوليان لافيريير، وينفي الرجلان بشدة اتهامات دفع الرشى أو تلقيها.

تحقيق

ويُتهم نبيل الناصري (42 سنة) الخاضع لتحقيق والمسجون في فرنسا منذ عام، بالعمل لمصلحة قطر بهدف التأثير في سياسات فرنسا.

ويشتبه القضاة في أن 'اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان' في قطر أرسلت المال إلى الناصري.

وأثناء استجوابه في الـ27 من سبتمبر (أيلول) الماضي، واجه القاضي الناصري ببيانات مسجلة على هاتفه بين عامي 2021 و2023، تفيد بتلقيه مبلغاً من هذه اللجنة، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال القاضي للناصري إن هذه البيانات 'تشير إلى أن كياناً تمكّن من أن يدفع لك'.

اعتراف

واعترف نبيل الناصري، قائلاً 'أتذكر مبلغاً من هذا القبيل'، لكنه أكد أن رجلاً لا علاقة له بقطر دفعه له.

وسأل القاضي الناصري هل كان من الممكن أن يحصل على تمويل من قطر من دون علمه؟، وأجاب 'هذا أمر غير محتمل أو حتى مستحيل'. ولفت الناصري الذي له مؤلفات عدة عن قطر إلى أن هذه الدولة لا يمكن أن تدفع له أي أجر بعدما انتقد سياستها.

واعتبر القاضي أنه 'من الكلاسيكي في مسائل التضليل الإدلاء بتعليقات سلبية حول أشخاص ندعم مصالحهم'.

دفع رشى

ويُشتبه في أن الناصري قام مع الفرنسي جان بيار دوثيون بدفع رشى للصحافي السابق في قناة 'بي أف أم تي في' BFMTV رشيد مباركي، المتهم ببث تقارير تلفزيونية مثيرة للجدل عن بلدان أجنبية، إضافة إلى دفع رشى للنائب السابق هوبير جوليان لافيريير تصل إلى خمسة آلاف يورو (نحو 5390 دولاراً) شهرياً، وفقاً لآخر نتائج التحقيق.

وأكد المتهم جان بيار دوثيون لقاضي التحقيق أن قطر مسؤولة عن 'حملات إعلامية مثيرة للجدل قبل كأس العالم لكرة القدم'، وقال للقاضي إن لديه تفاصيل عن 'مسؤولين عن عمليات استغلال النفوذ'. وأضاف أن الناصري أخبره بأن هؤلاء القادة كانوا 'جزائريين وفرنسيين جزائريين'، ولكن 'رئيس الشبكة قطري'، ونفى الناصري إدلاءه بمثل هذه التصريحات.

وتدعم العناصر الجديدة التي توصل إليها التحقيق فرضية وقوف قطريين وراء القضية، في حين لم يتمكّن التحقيق سوى من الكشف عن الوسطاء المفترضين.