"التجاري" القطري يسجل تراجعًا في الأرباح رغم نمو الموجودات والإيرادات التشغيلية

مباشر - سمر خيرالله: أظهر البنك التجاري القطري أداءً متباينًا خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2025، إذ واصل البنك تحقيق مستويات قوية من الإيرادات التشغيلية ونموًا في الموجودات، رغم تراجع الأرباح الصافية متأثرة بارتفاع المخصصات وتباطؤ النشاط الائتماني.

تراجعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 31.9% لتبلغ 524.2 مليون ريال قطري، مقابل 770.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.

وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المخصصات المجمعة، في ظل تباطؤ نمو الإقراض وارتفاع تكاليف التمويل، ما انعكس على الأداء الربعي.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بلغت أرباح البنك 1.79 مليار ريال مقارنة بنحو 2.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 23.7%.

أما على الصعيد الفصلي، فقد حقق البنك أرباحًا قدرها 651.4 مليون ريال في الربع الأول و609.9 مليون ريال في الربع الثاني، ما يشير إلى استمرار الضغوط التشغيلية خلال العام مع تراجع متواصل في الربحية من فصل إلى آخر.

ورغم تراجع الأرباح، واصل البنك الحفاظ على قاعدة أصول قوية ومركز مالي متين، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المحفظة الائتمانية خلال الفترات المقبلة.

الإيرادات التشغيلية للبنك التجاري القطري

سجّل البنك التجاري القطري استقرارًا نسبيًا في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي بلغت 1.26 مليار ريال قطري مقابل 1.23 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2024، بارتفاع طفيف نسبته نحو 2% على أساس سنوي.

ويعكس ذلك الأداء تحسن دخل البنك من الفوائد والعمولات، إلى جانب نمو محدود في الأنشطة التشغيلية الأساسية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة ببيئة التمويل وارتفاع تكلفة الأموال.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام، بلغت الإيرادات التشغيلية 3.55 مليار ريال مقارنة بـ 3.76 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بتراجع نسبته 5.5%.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الدخل من بعض بنود العمليات المصرفية غير التمويلية، إلى جانب تباطؤ النشاط الائتماني في النصف الأول من العام، قبل أن تظهر مؤشرات تحسّن طفيف خلال الربع الثالث.

وخلال العام، حافظ البنك على أداء تشغيلي متماسك نسبيًا، إذ بلغت الإيرادات التشغيلية 1.16 مليار ريال في الربع الأول من 2025، تلتها 1.14 مليار ريال في الربع الثاني، ما يعكس استقرار مستويات الدخل الأساسي.

وقد ساهم التحسن الطفيف في الربع الثالث إلى 1.26 مليار ريال في دعم الإيرادات الإجمالية للتسعة أشهر، مشيرة إلى بداية تعافٍ تدريجي في الأنشطة التشغيلية للبنك مع تحسن بيئة الأعمال المحلية وارتفاع الطلب على التمويل التجاري.

الموجودات و المطلوبات

كما شهدت موجودات البنك التجاري القطري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، لترتفع إلى نحو 191.98 مليار ريال قطري مقابل 163.21 مليار ريال في عام 2024، بزيادة تبلغ حوالي 17.6%.

ويعكس هذا النمو توسّع البنك في أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب ارتفاع حجم القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء، مدعومًا بزيادة في الودائع وإدارة فعّالة للسيولة، ويؤكد ذلك قوة المركز المالي للبنك وقدرته على تنمية أصوله رغم التحديات التشغيلية التي واجهها القطاع المصرفي خلال العام.

وفي المقابل، ارتفعت المطلوبات إلى 165.14 مليار ريال بنهاية 2025، مقارنة بـ 136.84 مليار ريال في عام 2024، مسجّلة نموًا بنسبة 20.6%.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة ودائع العملاء وتوسّع البنك في أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل، مما يعكس الثقة المستمرة من جانب المتعاملين والمؤسسات في قوة البنك ومتانة ملاءته المالية.

ويُظهر تزامن نمو الموجودات والمطلوبات مع تراجع الأرباح الصافية خلال 2025 أن البنك واصل التوسع في نشاطه التشغيلي وتمويلاته رغم الضغوط على الربحية، ما يشير إلى استراتيجية تركّز على تعزيز الحصة السوقية وتنمية قاعدة العملاء على المدى المتوسط.