قطر والإمارات تدعوان لوقف العقاب الجماعي في غزة

نيويورك - الخليج أونلاين

قطر شددت على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي والجهات المانحة الدعم المالي الكافي للأونروا، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لها لتنفيذ ولايتها.

طالبت الإمارات بالوقف الفوري للحرب وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق وعلى نحو مستدام.

سلطت قطر والإمارات، أمس الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد حول الأحداث في فلسطين، الضوء على معاناة سكان غزة وضرورة إدخال المساعدات لهم، مطالبتين بوقف الحرب فوراً.

وأكد الشيخ جاسم آل ثاني، السكرتير الثالث بالوفد الدائم القطري لدى الأمم المتحدة، استمرار دعم الدوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، من أجل تمكينها من أداء ولايتها 'التي لا غنى عنها في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية'.

وشدد على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي والجهات المانحة الدعم المالي الكافي للوكالة، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لها لتنفيذ ولايتها.

ولفت أيضاً إلى أهمية تطبيق قرار الجمعية العامة الأخير، المعنون بـ'حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية'، والذي 'تعتز دولة قطر بالمشاركة في رعايته'.

وأوضح أن وكالة 'الأونروا'، التي ظلت ومنذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، قد تضاعفت مسؤولياتها أكثر من أي وقت مضى، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي الذي يمر به السكان المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.

وجدد البيان دعوة قطر إلى 'وقف التصعيد، ومنع توسع الهجمات الإسرائيلية، ووقف سياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي'.

وأضاف البيان: 'لا شك أن الوكالة تواجه تحدياً وجودياً، حيث إنها تعاني من النقص المزمن في التمويل الطوعي الكافي من الدول الأعضاء، مما جعلها غير قادرة على التنبؤ بمعظم التمويل الذي ينبغي أن تتحصل عليه'.

كما جدد البيان موقف قطر الثابت الذي يرتكز على تأكيد عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف سياسة العقاب الجماعي

من جهتها، قالت دولة الإمارات في بيان ألقته مريم السركال، الملحقة الدبلوماسية ببعثة أبوظبي الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن 'استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق انتهاك للقانون الدولي والقرارات الأممية'.

وأشار البيان إلى أن استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية 'يقوض جهود السلام وحل الدولتين، ويطيل أمد هذا النزاع، فضلاً عن تسببه في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة'.

وشدد البيان على 'ضرورة خفض التصعيد الراهن، وفي مقدمته القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة دون هوادة، وفرض حصار كامل على القطاع'.

ولفت إلى أنه 'في ظل هذه الكارثية الإنسانية (داخل غزة)، تكرر دولة الإمارات المطالبة بالوقف الفوري لهذه الحرب وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق وعلى نحو مستدام'.

كما أكد 'ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن توقف اعتداءاتها على المدن والقرى الفلسطينية، وأن تَكُف عن بناء وتوسيع المستوطنات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2334'.

وأكدت الإمارات 'ضرورة وقف عنف المستوطنين، الذي تتصاعد وتيرته منذ بداية هذا العام وبلغ ذروته خلال الشهر الماضي'.

ودعت إلى 'ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى الذي يشهد اقتحامات متواصلة من قبل المتطرفين، وأعضاء من الحكومة الإسرائيلية'.

ولليوم الـ34 توالياً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، ووفقاً لأحدث الإحصائيات بلغ عدد الشهداء 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة و649 مسناً، فضلاً عن إصابة أكثر من 26 ألف فلسطيني.