"تنظيم الاتصالات" القطرية تُصدر وثيقة بشأن إنترنت الأشياء

الدوحة – مباشر: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية وثيقة توجيهية بشأن إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاتصال بين الآلات (M2M)، بهدف تعزيز الابتكار، وضمان الأمن الرقمي، ودعم النمو الاقتصادي في دولة قطر.

وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال هذه الوثيقة، إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن الاتصال السلس، وقابلية التشغيل البيني، وبيئة رقمية آمنة، مما يتيح لمقدمي الخدمات والشركات العمل وفق معايير واضحة تدعم الاستثمار والابتكار، بحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء.

كما تعالج الوثيقة الفجوات التنظيمية الحالية وتلبي احتياجات السوق عبر تبني آليات توازن بين الرقابة التنظيمية والمرونة، مما يسمح للتقنيات الناشئة بالتوسع بكفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمن والامتثال.

وتنعكس ركائز هذه الوثيقة إيجابيًا على مختلف أصحاب المصلحة، فمن جهة، يستفيد المستهلكون من تعزيز موثوقية وأمان خدمات إنترنت الأشياء، مما يضمن استخدامًا أكثر أمانًا وكفاءة للأجهزة الذكية في الحياة اليومية.

ومن جهة أخرى، سيتمكن مقدمو الخدمات من العمل وفق إرشادات تنظيمية واضحة تقلل من حالة عدم اليقين، مما يسهل عمليات تطوير ونشر تقنيات إنترنت الأشياء والاتصال بين الأجهزة.

كما تفتح هذه الوثيقة آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار والتوسع في الأسواق الرقمية، بما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المتقدمة.

وأكد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، أهمية هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن: 'تكنولوجيا إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات تشهد تطورًا متسارعًا، وأصبحت ركيزة أساسية في مجالات المدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية. لذلك، أصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي يواكب التحولات الرقمية ويضمن بيئة آمنة وشفافة تدعم الابتكار'.

وذكر أن إصدار تلك الوثيقة يمثل محطة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، حيث تضع أسسًا تنظيمية متقدمة تسهم في تحفيز بيئة اقتصادية رقمية متكاملة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في قطاع التكنولوجيا.

وتشكل هذه الوثيقة التوجيهية أساسًا للسياسات التنظيمية المستقبلية التي ستقود نشر واعتماد تقنيات إنترنت الأشياء في قطر، ومع استمرار الدولة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، سيعمل الإطار التنظيمي على تحقيق التوازن بين النمو التكنولوجي، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا