اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٣
أكد مصرف قطر المركزي أن البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3 بالمائة عام 2023، وذلك وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر مؤخرا، في الوقت الذي يشهد فيه النمو العالمي تباطؤاً حاداً، مع زيادة مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية
وكشف تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023. وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق. واضاف البنك الدولي.. لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حالياً في مياهٍ خطرة. وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية. وتُعد هذه الضغوط شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور. ولذلك من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات بنهاية عام 2024 بنحو 5% عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.
وفي البلدان منخفضة الدخل - وخاصة البلدان الأشد فقراً - تُعد الأضرار صارخة، ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو من 2.6% في عام 2022 إلى 0.7% هذا العام، وأن يظل ضعيفاً في عام 2024. وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 من 3.5% في 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.
ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وكيف تؤثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وكان معظم الارتفاع في العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين خلال السنة ونصف السنة الماضية مدفوعاً بتوقعات المستثمرين بالسياسة النقدية الأمريكية المتشددة للسيطرة على التضخم. ووفقاً للتقرير، فإن هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة يرتبط بالآثار المالية السلبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها ارتفاع احتمال حدوث الأزمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الآثار تبدو أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني قدراً أكبر من مواطن الضعف الاقتصادي. وبصفة خاصة، فإن الأسواق عالية المخاطر والجديدة في التعامل، ونعني بها البلدان التي تمتلك أسواقاً مالية أقل تطوراً ولا يتوافر لها سوى إمكانية محدودة للحصول على رأس المال العالمي - تشهد في العادة زيادات أكبر في تكاليف الاستدانة؛ فعلى سبيل المثال، ترتفع هوامش المخاطر السيادية في الأسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل بأكثر من ثلاثة أمثال نظيرتها في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
علاوة على ذلك، يقدم التقرير تقييماً شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل. وهذه البلدان حالياً في مأزق شديد، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حالياً لهذه البلدان نحو 70% من إجمالي ناتجها المحلي. كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة. ويكشف التقرير أن هناك 14 بلداً من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيراً في هذه الاقتصادات. ومن المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان. وفي المتوسط، تنفق هذه البلدان 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجاً، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط الذي يبلغ 26% للاقتصادات النامية. الآفاق الخاصة بالمناطق
شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 5.5% في عام 2023 ثم ينخفض إلى 4.6% في عام 2024.
أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.4% في 2023 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2024.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.5% في 2023 قبل أن يتعافى ليسجل 2% في 2024.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2% في 2023 قبل أن ينتعش ليحقق 3.3% في 2024.
جنوب آسيا: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 5.9% في 2023 وبعدها إلى 5.1% في 2024.
أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.2% في عام 2023 ثم يرتفع إلى 3.9% في عام 2024.
