النساء والأطفال في النزاعات.. قطر ترفع لواء الحماية والعدالة

كامل جميل - الخليج أونلاين

الإعلامي والأكاديمي د. واثق عباس: المبادرات القطرية لحماية النساء والأطفال في المناطق المتضررة تعمل على:

تساعد في تجاوز الصدمات التي خلّفتها الحروب.

تمهّد الطريق لبناء مجتمعات قادرة على التعافي والنهوض من جديد.

وسط أهوال النزاعات المسلحة التي اجتاحت العالم، برز صوت قطر الإنساني يدافع عن النساء والأطفال، الفئات الأكثر هشاشة في ساحات الحرب، حتى تمكنت من تمرير قرار أممي لضمان العدالة لهم بعد النزاعات.

ففي خطوة حاسمة لتعزيز الحماية الإنسانية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء (7 أكتوبر الجاري)، وبالإجماع، قراراً تقدّمت به دولة قطر لحماية النساء والأطفال في مناطق النزاع.

حمل القرار عنوان 'تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا'، وضُمّ إلى رعايته أكثر من 70 دولة من مختلف القارات، وفق بيان وزارة الخارجية القطرية.

السفيرة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أوضحت أن عدد النزاعات المسلحة حول العالم وصل إلى نحو 130 نزاعاً، بحسب لجنة الصليب الأحمر، ما يزيد معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق.

ولفتت المفتاح إلى أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر، مؤكدة أن حقوقهم الأساسية تتعرض لانتهاكات جسيمة، والآليات القائمة لضمان العدالة لا تزال عاجزة عن وقف الإفلات من العقاب، على حدّ قولها.

السفيرة القطرية وصفت القرار بأنه يمثل 'دعوة صادقة' لاتخاذ خطوات عملية لحماية النساء والأطفال، وضمان أن تبقى أصواتهم واحتياجاتهم محور أي مسار للعدالة والمساءلة.

وحظي القرار بإشادة واسعة من الدول الأعضاء، حيث تحدثت خمس دول نيابة عن مجموعاتها الجغرافية: الكويت عن مجلس التعاون الخليجي، الجزائر عن المجموعة العربية، إندونيسيا عن منظمة التعاون الإسلامي، قبرص عن الاتحاد الأوروبي، وقرغيزستان عن الدول الناطقة بالتركية.

القرار يمنح الأمل

الإعلامي والأكاديمي د. واثق عباس، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين'، وصف القرار بأنه 'يمثل محطة فارقة في مسار الدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة'.

وأشار إلى أن القرار يضع قضايا هذه الفئات في صدارة أولويات المجتمع الدولي، ويعزز المنظومة القانونية التي تكفل حقوقهم وتصون كرامتهم.

ولفت إلى أن القرار من شأنه أيضاً أن 'يضع حداً للإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها'.

ويرى عباس أن هذا القرار لا يكتسب أهميته من نصوصه فحسب، بل من التحولات التي يمكن أن يطلقها على الأرض، 'فهو يمنح الأمل لضحايا الحروب، ويعيد الاعتبار لحقوقهم المسلوبة وسط عالم أنهكته الصراعات'.

إحصاءات أممية

في يونيو الماضي، أظهر تقرير أممي بشأن الأطفال أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ نحو 30 عاماً.

وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي، بالإضافة إلى السودان واليمن وسوريا ولبنان.

وأفادت معلومات التقرير الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 بما يلي:

- 41370 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

- أبرز الانتهاكات الجسيمة: القتل والتشويه، تجنيد الأطفال، العنف الجنسي، الاختطاف، الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

- شهدت فلسطين 8554 انتهاكاً جسيماً بحق 2959 طفلاً، 3688 انتهاكاً في الضفة الغربية و4856 انتهاكاً في غزة.

- السودان: 2041 انتهاكاً جسيماً ضد 1882 طفلاً، قُتل 752 وشُوّه 987، مع 127 انتهاكاً سابقاً.

- اليمن: 583 انتهاكاً جسيماً ضد 504 أطفال.

- سوريا: 1300 انتهاك جسيم ضد 1205 أطفال.

- لبنان: 669 انتهاكاً ضد 628 طفلاً.

- سجل التقرير انتهاكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي، وموزمبيق، وإثيوبيا، وأوكرانيا.

مبادرات مهمة

تُظهر دولة قطر تفاعلاً كبيراً مع المتضررين في مناطق الصراعات عبر مبادرات مختلفة، تهدف إلى حماية النساء والفتيات والأطفال في سياقات النزاع وتمكينهن من المشاركة في بناء السلام.

وتأتي هذه المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير التعليم والتدريب المهني والفرص الاقتصادية، فضلاً عن دعم الصحة والتمكين الاجتماعي.

وتشدد قطر، بالتعاون مع شركائها، على ضرورة إشراك النساء كقائدات وصانعات سلام، وليس فقط كضحايا، لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات.

ومن بين أبرز المبادرات القطرية لحماية الأطفال والنساء في النزاعات المسلحة والإنجازات التي حققتها في هذا المجال:

طرح مشروع القرار الأممي 'اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات'، الذي اعتُمد عام 2020، لتخفيف معاناة الطلاب في مناطق النزاع.

تمويل الجهود الأممية لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد النساء والأطفال في النزاعات المسلحة.

مبادرة 'علّم طفلاً' بهدف تعليم 10 ملايين طفل في بلدان النزاع.

مبادرة 'النساء في مناطق النزاع' لدعم وتمكين النساء والفتيات.

مبادرة Quest (2016) لدعم السوريين المتضررين من النزاع داخل سوريا وخارجها.

المؤتمر الدولي الأول لتعليم المرأة الأفغانية.

مبادرة قطر ضمن منصة دعم استراتيجية حلول اللاجئين الأفغان (SSAR).

بناء وحماية المجتمعات

بدوره يرى د. واثق عباس أن المبادرات القطرية تمثل ركيزة إنسانية أساسية في تحسين حياة المتضررين من النزاعات، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تؤدي دوراً شاملاً يتجاوز الحماية الآنية إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للضحايا، إذ إنها:

تغيير ديناميكيات المجتمعات المحلية.

ترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار والتنمية.

حماية الأجيال الجديدة من الانحراف أو العودة إلى الصراعات.

تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مستقبل آمن ومستقر.

تسهم في كسر دائرة العنف الممتدة عبر الأجيال.

تؤسس لمستقبل أكثر عدالة وسلاماًللنساء والأطفال في مناطق النزاع.

تجعل من الأمل ممارسة واقعية، ومن الإنقاذ نهجاًمستداماً.