اخبار قطر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٢ نيسان ٢٠٢١
الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري في جلسته العادية اليوم الاثنين 3 مشروعات قوانين بينها قانون لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار إلىلجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتقديم تقرير بشأنه إلىالمجلس.
ويتكون مشروع القانون من (35)مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة ومن بينها المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
كما يفصل في المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
وتنظر أيضاً في المنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وناقش الشورى أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، مع الموافقة عليه وإحالته للحكومة.
واطلع المجلس على التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، مع الموافقة على مشروع القانون وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من (6) فصول تشتمل على (47) مادة وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل.
وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، مع توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.
ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائرأو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.
وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفعأي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحيةفي الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العملأو المستقدم ، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.
ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.
