الصين تُلغي إعفاءً ضريبياً على الذهب.. والمستهلكون يواجهون ارتفاع الأسعار

مباشر: أعلنت الصين إلغاء حافز ضريبي استمر لسنوات طويلة على الذهب، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على أسعار المعدن النفيس محلياً، وتحدّ من الطلب في أحد أكبر أسواق السبائك في العالم.

فابتداءً من الأول من نوفمبر، ستتوقف السلطات الصينية عن السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب الذي تم شراؤه من بورصة شنغهاي للذهب (Shanghai Gold Exchange)، سواء جرى بيعه مباشرة أو بعد معالجته، وذلك وفقاً لتشريع جديد صادر عن وزارة المالية الصينية.

ويشمل القرار الجديد جميع أنواع المنتجات الذهبية، سواء كانت استثمارية مثل السبائك عالية النقاء والقوالب والعملات المعتمدة من بنك الشعب الصيني، أو غير استثمارية كالمجوهرات والاستخدامات الصناعية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الإيرادات الحكومية في وقت تواجه فيه الصين ضغوطاً مالية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة سوق العقارات. لكنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى رفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين المحليين، ما ينعكس سلباً على حجم الطلب في السوق.

وخلال الأشهر الماضية، شهد الذهب موجة شراء قوية من المستثمرين الأفراد حول العالم، دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية قاربت 4000 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع المعدن الأصفر مع تباطؤ الطلب، خصوصاً بعد انتهاء موسم المشتريات في الهند، وتراجع الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة.

كما ساهمت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعد فترة من الاضطرابات الجيوسياسية التي عززت الإقبال عليه.

ورغم التراجع الأخير، لا تزال أسعار الذهب مستقرة قرب مستوى 4000 دولار للأوقية، في ظل استمرار العوامل الداعمة للأسعار، مثل مشتريات البنوك المركزية العالمية، وتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تُبقي المعدن النفيس جذاباً للمستثمرين.

ويرى محللون أن الأسعار قد تواصل صعودها في الأجل المتوسط، لتقترب من 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، إذا استمرت السياسات التيسيرية للبنوك المركزية وتصاعدت المخاطر الجيوسياسية عالمياً.