نيوزيلندا تعين أول امرأة لقيادة البنك المركزي لمواجهة الركود

مباشر- استعانت نيوزيلندا بأول سيدة لإدارة بنكها المركزي في إطار سعيها لإنهاء فترة من الاضطرابات في قمة المؤسسة وتوجيه البلاد بعيدا عن شفا الركود المزدوج.

ستصبح آنا بريمان، التي تشغل منصب النائب الأول لمحافظ بنك السويد المركزي منذ عام 2019، أول حاكمة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي عندما تتولى منصبها في ديسمبر.

يأتي تعيينها بعد فترة من الاضطرابات الأخيرة في البنك المركزي، حيث استقال سلفها أدريان أور فجأةً هذا العام بسبب خلاف مع الحكومة حول ميزانية المؤسسة. كما استقال نيل كويجلي، رئيس البنك المركزي ، الشهر الماضي.

وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس إن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قام بفحص 300 مرشح لهذا المنصب، وأشادت في بيان يوم الأربعاء بـ 'المزيج المثير للإعجاب من المهارات الفنية وخبرة القيادة التنظيمية' لدى بريمان.

وأضاف ويليس أن كريستيان هوكسبي، الذي تولى منصب المحافظ بالإنابة منذ رحيل أور، سيترك البنك بمجرد تولي بريمان المنصب.

ويأتي تعيين بريمان في الوقت الذي تعثر فيه التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا ، مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، وتقييد الإنفاق الأسري، وانخفاض أسعار المساكن.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي انكماشًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني مقارنةً بالعام السابق، عقب انخفاض بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. وحذر محللو سيتي من أن البلاد 'على وشك الدخول في ركود مزدوج'، وخفضوا توقعات النمو.

وقال جاستن موراي، رئيس بنك موراي آند كو الاستثماري، إن بريمان انضم إلى البنك في وقت تعرض فيه بنك الاحتياطي النيوزيلندي لانتقادات شديدة بسبب سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، مشيرا إلى البيانات الضعيفة للربع الثاني.

وقال 'هذا هو أفضل دليل على أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي أخطأ وكان ينبغي له أن يفعل المزيد في وقت سابق'.

لكنّه أشاد بخبرة بريمان في العمل المصرفي المركزي وكذلك في القطاع الخاص مع سويدبنك، قائلاً إن القدرة على جذب مرشحة من عيارها كانت 'تأييدًا قويًا لكل من بنك الاحتياطي النيوزيلندي واقتصادنا'.

لقد تحرك بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشكل كبير خلال فترة الوباء لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى 7.2 في المائة، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية من 2021 إلى 2023 قبل البدء في دورة خفض أسعار الفائدة في أغسطس من العام الماضي.

في الشهر الماضي، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أخرى إلى 3%، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1 إلى 3%.

وقالت بريمان للصحفيين بعد الإعلان عن تعيينها إنها ستركز على إبقاء التضخم تحت السيطرة.