لتعزيز الإنترنت بالعراق.. ما أهمية التعاون بين بغداد ودول خليجية؟

طه العاني - الخليج أونلاين

قطر والبحرين ستتعاون مع العراق لتعزيز شبكة الانترنت على أراضيه عبر كابلات بحرية تبلغ سعتها500 تيرابت

تعزيز البنية التحتية للإنترنت في العراق يُعتبر خطوة حاسمة نحو تحديث الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فمع تزايد أهمية التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب الحياة، أصبح تطوير الإنترنت في العراق حاجة ملحة.

وفي هذا السياق، يُشكل التعاون بين بغداد ودول الخليج بوابة لتحقيق تحسينات ملحوظة في هذا القطاع، وذلك نظراً للتقدم التكنولوجي والخبرات الواسعة التي تمتلكها دول الخليج في تطوير شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

تعزيز منظومة الاتصالات

يعمل العراق على تحسين منظومة الاتصالات في مختلف مدنه، حيث تعاني العديد من المناطق من انقطاعات متكررة وضعف في خدمة الإنترنت، رغم التكاليف الشهرية المرتفعة التي يتحملها المواطنون.

وتوصلت وزارة الاتصالات العراقية إلى اتفاق مع مجموعة 'أريدُ' القطرية لتنفيذ مشروع تركيب كابلات بحرية بسعة 500 تيرابت، تصل إلى مدينة الفاو العراقية الواقعة على الخليج العربي في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان لها نشر في 12 سبتمبر الجاري، أن الكابلات، المكونة من 24 زوجاً، ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة العراق على التواصل الدولي، من خلال الربط بأكثر من 200 كابل بحري عالمي، انطلاقاً من عُمان مروراً بالخليج والفاو، ووصولاً إلى أوروبا.

وأكدت على 'أهمية هذا المشروع في تعزيز الموقع الجغرافي للعراق كمركز رئيسي لحركة البيانات الدولية، مما يجعله بديلاً تنافسياً لقناة السويس وجاذباً للمستثمرين العالميين'.

كما تجري الوزارة محادثات مشابهة مع شركة 'بتلكو' البحرينية بهدف استكشاف إمكانية التعاون في مدّ الكابلات البحرية أيضاً.

وبحسب بيان رسمي، 'ركزت المناقشات على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق لنقل البيانات الدولية، مما يعزز من مكانة البلاد كمسار رئيسي لحركة البيانات إلى أوروبا'.

وأشارت إلى 'إمكانية العراق في تأمين النقل، مما قد يجعله بديلاً تنافسياً للممرات الاتصالية الإقليمية الأخرى'.

أهمية التعاون

ويقول الكاتب الصحفي سلام خالد، إن شبكة الإنترنت أصبحت في العراق عصب رئيسي لعدد كبير من الأعمال الحيوية، ولاسيما الحكومية كدوائر الجوازات والبطاقة الوطنية ومركز المعلومات والجامعات وغيرها، مما يتطلب تحسين البنية التحتية لها، حيث أنها تعاني من ضعف، وتعرض الشبكة لانقطاع متكررة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن تحسين البنى التحتية للشبكة يحتاج إلى جهود وأموال، لافتاً إلى ان هناك مساعٍ ملحوظة واندفاعاً من قبل الحكومة العراقية لتحسين الانترنت عن طريق خدمة الكيبل الضوئي بعيداً عن الأبراج التقليدية التي تؤدي إلى أضرار صحية وأمراض سرطانية.

ويوضح خالد أن دول الخليج تتمتع بشبكة إنترنت متقدمة وتغطية شاملة وواسعة، حيث أن معظم الخدمات اليومية مرتبطة بالشبكة، لذا تعاون بغداد مع دول الخليج يمكّن من توفير هذه الخدمات المتقدمة في العراق.

ويشير إلى أن العراق مقبل على الحوكمة الإلكترونية هو بحاجة ماسة إلى الربط مع دول الخليج في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى أن الحدود البرية والبحرية ستمكن من وجود شكة إنترنت دائم في العراق.

ويتابع: الدول اليوم تتسابق فيما بينها للتعاون في مجال التكنولوجيا والمعلومات، ويعود ذلك لأمور عديدة، أبرزها الحفاظ على الأمن القومي والإقليمي، ومحاربة المخدرات، والحدّ من تجارة البشر، وكذلك ضبط الحدود.

ويلفت خالد إلى أن العراق اليوم منفتح على التعاون مع الدول العربية والخليجية، كما أن هناك رغبة خليجية بتوسع الانفتاح مع العراق، مردفاً بالقول: إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التعاون التكنولوجي سنرى ثمراتها في القريب العاجل.

تحديات عديدة

رغم تصريحات وزارة الاتصالات العراقية المتكررة حول تحسين جودة الإنترنت، إلا أن الواقع الفعلي في العراق لا يزال يشهد العديد من التحديات المتعلقة بجودة الاتصال، وسعة الخدمة المقدمة، مقارنة بالمبالغ المدفوعة من قبل المستخدمين.

وكشفت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، في بيان لها نشر في وقت سابق، أن 'سبب ضعف خدمة الإنترنت في العراق هو وجود شركة واحدة متحكمة بالإنترنت في البلاد تسيطر على أكثر من 80‎% من السوق'.

وأضافت الياسري، أن' الخطوات التي تتخذها الوزارة لتحسين خدمة الإنترنت وتخفيض أسعارها ومنها منع احتكار إحدى الشركات الكبيرة لسوق الإنترنت وخلق فرص منافسة تسهم في تحقيق هذه الأهداف، يتم مجابهتها من بعض الجهات بهجمة من التضليل الإعلامي والعزف على وتر الطائفية المقيتة رغم علمهم أن التزود بخدمة الإنترنت يعتمد على جغرافية المحافظات والمنافذ الحدودية القريبة من كل محافظة حيث يتم نقل سعات الإنترنت من دول الجوار العراقي المختلفة عبر هذه المنافذ بواسطة شبكة الألياف الضوئية والكوابل البحرية'.

ومن جانبه، قال المختص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الحديثي خلال حديثه لـ'العربي الجديد'، إن 'واقع قطاع الاتصالات بالمجمل في العراق يعاني من سوء الخدمة المقدمة، مضيفاً أن 'زيادة الطلب على الإنترنت المتصاعدة تستوجب توسعة منافذ السعات إلى العراق'.

وأشار الحديثي إلى أن وزارة الاتصالات تمتلك القدرة على حل الأزمات المتعلقة بجودة الخدمة ومستويات الأسعار، إلا أن ذلك يستدعي جهوداً كبيرة وإدارة ذات كفاءة عالية.

كما أشاد بخطوة الوزارة في إبرام اتفاقيات مع دول الخليج، من خلال شركات قطرية وبحرينية، بالإضافة إلى شركة (STC) السعودية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة العوائد المالية.

وبدوره، يعتقد الباحث الاقتصادي علي عواد، أن مشاريع الكابلات البحرية تشكل وسيلة مهمة لتعزيز الإيرادات المالية للعراق، حيث يمكن أن تتراوح العوائد السنوية بين 4 و5 مليارات دولار إذا تم استثمارها بشكل فعال، من خلال رسوم خدمة الإنترنت وضرائب شركات الاتصالات ورسوم العبور.

وأضاف عواد أن 'توجه وزارة الاتصالات نحو الكابل البحري يوفر خدمات إنترنت قوية ومستقرة، ويحفز الجانب الأمني ويوفر الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات، في ظل توافر بنية تحتية حديثة للاتصالات لا تقلّ أهمية عن بقية الخدمات الأخرى'.

وشدد على أهمية 'استثمار العراق لموقعه الجغرافي الاستراتيجي لمثل هذه المشاريع، لأنها تأتي بعوائد ومردودات اقتصادية يستفيد منها في جوانب عديدة، على صعيد الاستثمار والجودة والكفاءة، ما يتيح الفرص المناسبة لجذب الاستثمارات العالمية، ويخلق نوعاً من المنافسة في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة'.