اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
الدوحة - الخليج أونلاين
يُعزى التحسن إلى نمو لافت في مؤشرات رئيسية تشمل:
الطلبات الجديدة، ومستوى الإنتاج، والتوظيف، وارتفاع المخزون من المشتريات
سجل مؤشر مديري المشتريات في قطر ارتفاعاً لافتاً من 50.6 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 51.8 نقطة في نوفمبر الماضي لـ23 شهراً على التوالي، ليعكس أفضل تحسّن في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي منذ أغسطس من العام نفسه.
وبحسب دراسة صادرة عن وكالة 'إس أند بي جلوبال' الأربعاء، حافظ المؤشر على بقائه فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثالث والعشرين على التوالي، مؤكداً استمرار الزخم الإيجابي في الأداء الاقتصادي للقطاع.
وفي مقارنة مع الاتجاهات التاريخية، جاءت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 52.2 نقطة، وهو المتوسط الذي يُحتسب منذ بدء الدراسة في عام 2017.
كما يُعزى التحسن الإجمالي في النشاط التجاري إلى نمو لافت في مؤشرات رئيسية تشمل الطلبات الجديدة، ومستوى الإنتاج، والتوظيف، إضافة إلى ارتفاع المخزون من المشتريات، وهي عوامل عوّضت نسبياً عن تأثيرات تقليص مواعيد تسليم الموردين.
وفي شأن متصل، شهد مستوى الإنتاج الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً في نوفمبر 2025، وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مما يعكس استمرار التحسن في دورة الإنتاج.
كما أظهرت الدراسة، مع ذلك، أن وتيرة نمو الإنتاج بقيت محدودة نسبياً، إذ كشفت بيانات القطاعات الفرعية عن استمرار التراجع في مستوى الإنتاج داخل قطاع الإنشاءات تحديداً.
وعلى صعيد الطلب، عاد نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر ليساهم في تعزيز النشاط التجاري، مدفوعاً بحزمة عوامل تشمل:
زيادة الطلب المحلي.
تحسين الحملات التسويقية.
توسّع برامج الخصومات.
ارتفاع الحصة السوقية.
إبرام عقود جديدة.
ارتفاع سمعة الشركات.
نمو عدد السكان.
ومع ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة خلال نوفمبر 2025، بقيت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة في نطاق إيجابي واسع، ما يعكس ثقة متجددة في آفاق السوق.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات ظروف التشغيل، ويُظهر ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند إلى 5 ركائز رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القطري سجل ارتفاعاً بنسبة 1.9% في نهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي.
