"الشورى" القطري يناقش بيان الحكومة حول دعم الاستثمار الوطني والأجنبي

الدوحة - مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري خلال جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأيها في بيان الحكومة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن ' دعم الاستثمار الوطني والأجنبي'، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

كما أشاد المجلس ببيان الحكومة وتفاعلها مع مرئيات المجلس وما تتخذه من إجراءات وتنفذه من مبادرات لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

واستعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، والمُحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واطّلع المجلس على تقرير مشاركة عيسى بن أحمد النصر، عضو المجلس، في الجلسة البرلمانية التي عُقدت ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

كما استعرض تقرير مشاركة خالد بن عباس كمال العمادي، عضو المجلس في المائدة المستديرة السادسة للخبراء حول المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبمناسبة اليوم الرياضي للدولة، الذي يصادف ثاني ثلاثاء من شهر فبراير/شباط من كل عام، ويوافق يوم غدٍ الثلاثاء، أكّد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، جاهزية المجلس للمشاركة في فعاليات هذه المناسبة الوطنية، مشددًا على أهميتها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة العامة.

وأكّد ضرورة التفاعل مع الأنشطة المتنوعة المصاحبة لليوم الرياضي، مبرزًا الدور الحيوي للرياضة في تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وانعكاس ذلك إيجابًا على مختلف مجالات العمل والحياة.

ودعا رئيس المجلس المواطنين والمقيمين إلى استثمار هذه المناسبة لترسيخ ممارسة الرياضة كأولوية ونمط حياة مستدام، يُمارس بانتظام على مدار العام، بما يعزز الوعي الصحي المجتمعي.

وأشاد محمد بن يوسف المانع، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بجهود الحكومة ودراستها بعمق لكافة المرئيات التي قدمها المجلس بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

وتضمنت التقييم المستمر للاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتطوير الأنظمة الرقمية للتراخيص، وتحديث التشريعات الاستثمارية، وإعادة النظر في الرسوم والخدمات، وزيادة دعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتسريع معالجة المشاريع المتعثرة، وتوفير قواعد بيانات للمستثمرين، وتنظيم تخصيص الأراضي الصناعية، وطرح مشاريع استثمارية ذات جدوى على القطاع الخاص.

ولفت إلى العمل والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة والمجلس الوطني للتخطيط في التقييم المستمر لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2025-2030) عبر مختلف الآليات والأطر، وما تقوم به وزارة التجارة من تطوير أنظمتها الرقمية بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى مشروع 'النافذة الواحدة' التي تُعد منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين، منوهاً بمراجعة الحكومة حالياً وعبر مختلف الجهات ذات العلاقة عددٍ من القوانين التي سينعكس أثرها على العديد من الأنشطة التجارية، فضلاً عن إعادة النظر في رسوم الأنشطة والخدمات المقدمة للمستثمرين، مبيناً أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بتخفيض رسوم خدمات تؤديها وصلت إلى نسب تجاوزت 90%.

وفي الإطار ذاته، أشاد بسياسات الدولة في دعم المنتج الوطني، التي تشمل تحفيز شراء المنتجات الوطنية ودعم صادراتها، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها مجال إعادة التدوير.