«العدل» تعرف بالإجراءات القانونية لإنتخابات «البلدي»

نظم مركز الدراسات القانونية القضائية بوزارة العدل، أمس، ندوة قانونية بعنوان النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي، وذلك مواكبة للمرسوم رقم 28 لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر يونيو بهدف تعريف كل من المرشحين والناخبين للتشريعات والاجراءات القانونية المعمول بها في عملية الترشح والاقتراع، والتعريف بالقواعد الاجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية بيوم الاقتراع، ودور رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية في تنظيم وادارة العملية الانتخابية، وتثقيف المجتمع المدني بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة الفعالة في انتخاب ممثلي المجتمع في المجلس البلدي المركزي.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل، اهمية هذه الندوة التي تأتي في اطار حرص وزارة العدل على توفير البيئة القانونية المناسبة لنجاح العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، وعملًا بتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه العملية لضمان نجاحها ودعم الجهود الوطنية لتيسير اجراءاتها بما في ذلك التعريف بالنظام الانتخابي وآلية الترشح وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت وزيادة مشاركة المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية صونًا وضمانا للحقوق الانتخابية للجميع وشكر الدكتور علي صالح الفضالة الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الداخلية واللجنة الاشرافية على العملية الانتخابية وجمعية المحاماة القطرية على التعامل والتنسيق في تنظيم اعمال هذه الندوة.

واستعرضت الندوة في محورها الاول قانون الانتخاب للمجلس البلدي المركزي وفقًا للمرسوم 17 لسنة 1998 لنظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، وفي المحور الثاني تناولت الندوة آلية الاشراف على انتخابات المجلس البلدي المركزي.

وفي المحور الثالث تناولت الندوة اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات واجهزة ولجان المجلس البلدي المركزي، وفي محورها الرابع استعرضت الندوة دور القضاء في العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي من خلال دوره بلجان انتخابات.

وأكد الدكتور المحامي خالد عبدالله المهندي أنّ انتخابات المجلس البلدي المركزي يعزز الديمقراطية التشاركية بين أفراد المجتمع المحلي، لارتباطها الوثيق باحتياجاته الخدمية واليومية والمعيشية، والذي رسخته اختصاصات المجلس منذ تأسيسه.

وقال إن النظام الدستوري للمجلس كفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وفق القانون، وهذا يعزز النظام القانوني للدستور، وفي هذا السياق فإن كل دول العالم ذهلت وتوقفت منبهرة أمام افنجاز القطري في استضافة حدث عالمي هو بطولة 2022.

وتحدث النقيب محمد علي الكواري عضو اللجنة الإشراقية بوزارة الداخلية عن محور الاشراف على الانتخابات مشيرا الى ان وزارة الداخلية تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية لانتخابات المجلس بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي حيث اسند المشرع القطري للوزارة هذه المهمة.

وقال ان الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لمهام التنظيم والمتابعة كما تم تشكيل لجنة اشرافية من الوزارة برئاسة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية وتحديد اختصاصها بالإشراف على العملية الانتخابية.

ولفت عضو اللجنة الإشراقية بوزارة الداخلية الى انه تم ايضا تشكيل العديد من اللجان التنفيذية الهادفة الى ضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الاكمل مضيفا بأن وزارة الداخلية تتعاون مع عدد من الجهات في الدولة لتيسير العملية الانتخابية وبالأخص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، وهيئة الاشغال العامة.

وتناول السيد/ محمد عبد الحميد نصر الله – الأمين العام للمجلس البلدي المركزي – اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات وأجهزة ولجان المجلس، وفق ما جاء بالقانون رقم 12 لسنة ١٩٩٨، بتنظيم المجلس البلدي والقوانين المعدلة له، واللائحة الداخلية للمجلس البلدي.

وأكد حرص الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل اربع سنوات، وفقا لأحكام القانون.

وقال نصر الله: كان للتوصيات التي أصدرها المجلس موضع اهتمام الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال التفاعل الايجابي مع التوصيات التي أصدرها المجلس، خاصة في الدورة السادسة التي بلغت أعلى نسبة تجاوب من الجهات المعنية على توصياته.

وأضاف: يطمح المجلس وأعضاؤه في أن يتم تفعيل اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ليساهم بدور أكبر في دفع تنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المناطق وتحقيق هدف مشاركة المواطن في صنع اتخاذ القرار في الشأن المحلي.

وفي ختام الندوة تابع الحضور عرضا لتجربة المجلس البلدي المركزي قدمها السيد حمد بن لحدان المهندى تم خلالها الاطلاع على أبرز انشطة المجلس وفعالياته وتوصياته خلال فتراته السابقة.

حيث اكد المهندى أن بعض المرشحين في الدورات السابقة لم يكونوا على علم بمهام المجلس البلدي لذلك قاموا بطرح برامج انتخابية لا تناسب مهام وادوار وصلاحيات المجلس الذى تم إنشاؤه من أجلها وهو ما جعل ثقة المواطنين تقل فى المجلس

واضاف المهندى ان المجلس على مدار دوراته السابقة استطاع الخروج بتوصيات هامة تحولت لقرارات وزارية لصالح المواطنين ومنها زيادة مساحة البنت هاوس فى المنازل.

وتحدث المهندى عن دور المجلس البلدى فى المجتمع بأنه مجلس استشارى له اختصاصات مع وزارة البلدية ويقوم بإصدار توصيات فى عدد من المواضيع الخدمية والتى تهم المواطنين.