استثمار قطري ضخم مرتقب.. ما تأثيره على الاقتصاد المصري؟

طه العاني - الخليج أونلاين

ما أهمية الاستثمار القطري لمصر الآن؟

يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم السياحة وسط أزمة اقتصادية حادة.

لماذا تركز قطر على القطاع السياحي؟

لجاذبيته العالية وعوائده السريعة وتنوعه الثقافي والطبيعي في مصر.

في تحرك جديد يعكس تصاعد الدور الخليجي في دعم الاقتصاد المصري، تتجه قطر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي واعد بمنطقة الساحل الشمالي، وفق وكالة 'بلومبيرغ'.

وبحسب الوكالة (19 يونيو 2025) فإن المفاوضات تدور حول تطوير أراضٍ لم يُكشف عن موقعها الدقيق بعد، لكن يُرجّح أن تكون ضمن مناطق العطلات الأكثر جذباً على الساحل المتوسطي.

وتُعد الصفقة المرتقبة جزءاً من سلسلة خطوات استراتيجية تسعى القاهرة من خلالها إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، في وقت تعاني فيه من ضغوط مالية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر المتصاعد في الإقليم.

وبحسب مصادر تحدثت لـ'بلومبيرغ'، فإن الاتفاق قد يُوقّع قبل نهاية عام 2025، ما يمنح الحكومة المصرية فرصة إضافية لتعزيز مخزونها من العملة الأجنبية وتنشيط قطاعي السياحة والعقارات.

وتأتي هذه المحادثات بعد توقيع صفقة إماراتية غير مسبوقة لتطوير منطقة رأس الحكمة السياحية شمال مصر بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، أسهمت في تهدئة الأسواق واستعادة جزء من الثقة بالاقتصاد المصري.

وإذا ما اكتملت الصفقة القطرية فإنها ستُضاف إلى حزمة استثمارية أوسع أعلنت عنها الدولتان في أبريل الماضي وتبلغ 7.5 مليار دولار.

آلية الصفقة

وبحسب 'بلومبيرغ' تسعى مصر وقطر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي يُتوقع أن يتضمن دفعة فورية بقيمة مليار دولار، تعقبها تحويلات متدرجة لباقي المبلغ خلال عام من توقيع الصفقة.

ويُنظر إلى الصيغة المقترحة للتمويل بوصفها نموذجاً أكثر مرونة مقارنة ببعض الصفقات الخليجية السابقة، إذ ستدخل السيولة مباشرة إلى السوق المصرية بدلاً من الاكتفاء بتحويل ودائع قائمة إلى استثمارات.

ويمنح هذا النموذج التمويلي مصر هامشاً أوسع للتحرك المالي في مواجهة أزمة عملة حادة وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية.

وفي ظل هذا المشهد، يُنظر إلى الاستثمار القطري المرتقب كأداة مزدوجة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع البنية السياحية في مصر، خصوصاً مع تزايد الاعتماد الرسمي على مشاريع الشراكة مع دول الخليج لضمان التدفقات النقدية واستعادة التوازن المالي.

وأكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في 21 مايو 2025، أن بلاده ترى في مصر وجهة استراتيجية للاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يتصدر أولويات الدوحة خلال المرحلة القادمة.

وشدد، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العربي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، على وجود فرص واعدة ومتنوعة في السوق المصرية، قادرة على جذب استثمارات خليجية وعالمية.

وقال الكواري: 'ننظر إلى مصر كوجهة استثمارية استراتيجية، خاصة في قطاع السياحة، لما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وساحلي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية والدولية'.

كما أضاف أن 'قطر تدرس بجدية الدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري، تتضمن تطوير الفنادق، والموانئ السياحية، والمواقع الأثرية، إضافة إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية في الوجهات السياحية الكبرى'.

آثار إيجابية

وتشير تصريحات وزير المالية القطري إلى اهتمام الدوحة بترسيخ حضورها الاستثماري في السوق المصرية، لا سيما في القطاع السياحي الذي يشكّل أحد أعمدة التعافي الاقتصادي في البلاد.

وسبق أن كشفت وكالة الأنباء القطرية، في فبراير 2025، عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار، تركزت في مشروعات الطاقة، والعقارات، والسياحة، مع خطط مستقبلية لزيادة الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار في عام 2024.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن أي استثمار جديد يدخل إلى مصر، ولا سيما الاستثمارات القطرية، له آثار إيجابية، مضيفاً لـ'الخليج أونلاين':

- المشكلة الوحيدة في هذه الاستثمارات هي تركيزها على قطاع السياحة، المعروف بكونه هشاً وحساساً تجاه المتغيرات الخارجية، وخاصة الأزمات السياسية أو الأمنية في أي مكان بالعالم، وهو ما قد يحد من الفائدة المرجوة منه.

- ملامح هذا الاستثمار القطري على غرار الاستثمار الإماراتي في القطاع السياحي، لم تتضح بعد.

- لا توجد خطط أو مشروعات محددة أو جدول زمني لدخول هذه الاستثمارات، مما يجعل من الصعب الحكم على تراكم الفوائد التي يمكن أن يحققها هذا القطاع الحيوي في مصر.

- هذا الاستثمار الذي سيكون على الأرجح في شكل بيع أصول للجانب القطري على غرار صفقة رأس الحكمة، ستذهب عائداته مباشرة لسداد أقساط وفوائد الديون المصرية.

- هذه العوائد لن تؤثر مباشرة على سوق الصرف الأجنبي في مصر، ولكنها ستساهم في تخفيف الضغط الداخلي على أسواق العملة الأجنبية، وستغني عن جمع مبالغ الأقساط والفوائد من الداخل.

- هذا بدوره يساعد في استمرار التوازن في سوق الصرف الأجنبي ويمنع حدوث ضغوط جديدة أو انخفاضات في قيمة الجنيه.