اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٦ أيلول ٢٠٢٥
طه العاني - الخليج أونلاين
ما حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا؟
أكثر من 27 مليار دولار، وتشمل قطاعات السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية.
ما أبرز اتفاقيات الطاقة بين الجانبين؟
توريد 2 مليون طن من الغاز المسال سنوياً لألمانيا لمدة 15 عاماً.
تنطلق دولة قطر في مسار متسارع لتعزيز شراكاتها الدولية، واضعةً الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة في صلب استراتيجيتها التنموية، وفي هذا السياق، تواصل الدوحة توثيق علاقاتها مع برلين، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار.
وتبرز هذه العلاقات كجسر استراتيجي يربط الخليج بأوروبا، حيث تجمع بين الاستثمارات الضخمة والتعاون في مجالات الابتكار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعل الشراكة القطرية الألمانية ركيزة أساسية في تحقيق المصالح المتبادلة، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بعيداً عن القطاعات التقليدية.
شراكة متنامية
وفي إطار العلاقات الاقتصادية المتصاعدة بين البلدين، أكد رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني أن ألمانيا تمثل شريكاً محورياً في دعم مسيرة التحديث الصناعي والتكنولوجي في بلاده.
وأشار في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية 'قنا' في 31 أغسطس 2025، إلى أن قطر تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا بإجمالي يتجاوز 25 مليار يورو (27 مليار دولار) تشمل قطاعات السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ أكثر من 6 مليارات ريال قطري (1.65 مليار دولار) العام الماضي، مشدداً على رغبة الدوحة في تطوير الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن قطر تمضي في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار العالمي، مع إتاحة فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتعليم والتكنولوجيا الذكية والصناعات الدوائية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (TUV NORD)، سيلفيو كونراد، إن العلاقات بين بلاده وقطر راسخة، مشيراً إلى أن المجموعة لديها شركاء متعدّدون في قطر والشرق الأوسط، ما يفتح المجال أمام توسع الشراكات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة.
وأكد أن الوفد الألماني يضم ممثلين لشركات رائدة تتطلع لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز الروابط مع القطاع الخاص القطري.
فرصة للتنويع الاقتصادي
ويقول الباحث الدكتور حبيب الهادي إن قطر تعد دولة واعدة في علاقاتها الدولية، وتتميز بجهودها في الاستثمارات والمبادرات الخيرية والسلمية، مؤكداً أن نجاح علاقاتها مع العالم ينعكس بوضوح في شراكتها مع ألمانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
ويوضح الهادي لـ'الخليج أونلاين'، أن العلاقات التجارية بين قطر وألمانيا مميزة، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري والاستثمارات إلى مليارات الدولارات. وتشمل هذه الشراكة قطاعات حيوية مثل الطاقة والسيارات والرياضة، بالإضافة إلى التعاون العلمي والثقافي.
ويضيف أن موضوع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة من دول الخليج.
ويرى أن التعاون بين قطر وألمانيا يعزز العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج وأوروبا، ويساهم في تنشيطها وتفعيلها.
ويلفت إلى أن الموقع الجغرافي لدول الخليج والموارد الطبيعية التي تمتلكها، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى المطارات المتقدمة، تعد مؤشرات مهمة لاستدامة هذه العلاقة وتطويرها في المستقبل.
بدوره يؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور أن قطر وألمانيا تسعيان لتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية، وأن التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يمثل فرصة للخليج لنقل الخبرات الألمانية المتقدمة.
ويضيف الهور لـ'الخليج أونلاين'، أن ذلك يعزز القدرات المحلية على تطوير مصادر طاقة بديلة ومستدامة، ويمنح المنطقة موقعاً محورياً في تزويد أوروبا بالحلول الطاقوية المستقبلية.
ويبين أن الاستثمارات القطرية في الشركات الألمانية لا تقتصر على عوائد مالية مباشرة، بل تترجم إلى نفوذ استراتيجي يساهم في صياغة مستقبل قطاعات حيوية.
ويشير إلى أن هذا التعاون يوفر فرصاً عملية لتنويع الاقتصاد الخليجي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز، من خلال التوجه نحو مجالات جديدة كالتقنيات الرقمية والصناعات المتقدمة.
ويلفت إلى أهمية تكامل البنى التحتية في المنطقة، مما يجعل الموانئ وشبكات النقل المتطورة منصات مفتوحة أمام الاستثمارات والتجارة العابرة للقارات.
ويرى الهور أن توظيف موقع الدوحة كبوابة تجارية يتيح لها أن تكون مركزاً محورياً لتدفق السلع ورؤوس الأموال، مؤكداً أن نجاح هذه المسارات يتطلب ترسيخ مؤسسية العمل، بحيث لا تكون الشراكات رهينة بأشخاص أو مواقف سياسية آنية.
ويردف أن هذا التعاون يجب أن يقوم على رؤية استراتيجية واضحة، ليصبح نموذجاً لشراكات دولية حديثة قائمة على التوازن والاعتمادية المتبادلة.
الطاقة والاستثمارات
وفي ظل تنامي التعاون بين قطر وألمانيا، يبرز البعد الاستثماري والطاقة كأحد أعمدة الشراكة الثنائية، حيث تتداخل مصالح البلدين في مجالات تمتد من الصناعة التقليدية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية في أكتوبر الماضي إلى أن عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق القطري يتجاوز 300 شركة، تغطي مجالات حيوية تشمل الطاقة والإنشاءات والخدمات وتطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والاتصالات والمعدات الطبية وغيرها، ما يعكس تنوع الحضور الألماني في الاقتصاد القطري.
وتستثمر قطر بشكل واسع في الاقتصاد الألماني، إذ تمتلك حصصاً في كبرى المجموعات التجارية والمصرفية، وتعد أكبر مساهم في شركة فولكس فاغن للسيارات بحصة تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار، إضافة إلى استثماراتها في شركة هاباج لويد العالمية للشحن، وحصتها في هوكتيف أكبر شركات الإنشاءات في ألمانيا.
كما ضخت الدوحة استثمارات بنحو 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في مجموعة (RWE AG)، أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتمتلك 21% من شركة سيمنز الرائدة في الطاقة والإلكترونيات، إلى جانب حصة نسبتها 6.1% في دويتشه بنك، أحد أبرز البنوك العالمية.
وتستحوذ قطر أيضاً على 49% من شركة سولار وورلد لتكنولوجيا الألواح الشمسية.
وفي قطاع الطاقة، وقعت قطر للطاقة اتفاقاً مع شركة كونوكو فيليبس لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً اعتباراً من 2026، بكمية تصل إلى مليوني طن سنوياً، يتم توريدها من مشروعي توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال الشرقي والجنوبي. ويعد هذا الاتفاق خطوة محورية في تعزيز أمن الطاقة الألماني وتنويع مصادر إمداده.
كما توفر هيئة المناطق الحرة في قطر بيئة استثمارية مرنة للشركات العالمية، مع بنية تحتية رقمية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهو ما يسهل التدفقات التجارية ورؤوس الأموال عبر ميناء حمد وشبكة الخطوط الجوية القطرية.
وذكرت قناة DW الألمانية في 24 أبريل 2025، أن قطر تُعد بالفعل مستثمراً رئيسياً في ولاية شمال الراين-وستفاليا وألمانيا عموماً، إذ يمتلك صندوق الثروة السيادي القطري نحو 9% من أسهم شركة (RWE).
كما يسعى القطاع الصناعي في الولاية إلى عقد شراكات مع قطر لتأمين إمدادات الهيدروجين، دعماً لتحول الصناعة نحو إنتاج صديق للمناخ.
