مشاكل الميزانية البريطانية تؤثر على سوق السندات

مباشر- عادت مشاكل الميزانية البريطانية لتضرب أسواق المملكة المتحدة من جديد مع تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على إبقاء بيتها المالي منضبطاً دون الإضرار بالاقتصاد.

أدت هذه الضغوط إلى تحذيرات من خبراء اقتصاديين من أن البلاد قد تحتاج في نهاية المطاف إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. قد يكون هذا مجرد مبالغة، لكن الواقع الآن هو سلوك المستثمرين، إذ يبيعون السندات البريطانية طويلة الأجل، ويرفعون العائدات إلى أعلى مستوياتها هذا القرن. تراجعت السندات الحكومية البريطانية مجددًا يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها في عقود.

هذا يعني استنزاف المزيد من الأموال من خلال مدفوعات فوائد الديون السيادية، مما يُقلل من المساحة المالية المحدودة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ، ويجعل الخيارات السياسية الصعبة أكثر صعوبة. وقد تسببت أسعار الفائدة المرتفعة وحدها في خسارة قدرها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار دولار) منذ آخر حدث مالي في مارس.

وتظل ذكريات أزمة عام 2022 التي أشعلتها ما يسمى بالميزانية المصغرة التي اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس قوية، مما يمنح الأسواق المالية حق النقض القوي على السياسة المالية.

لكن الخطر الذي يواجه ريفز يكمن في أن الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على تفاؤل المتداولين قد تدفع المملكة المتحدة إلى حلقة مالية كارثية، حيث تُلحق زيادات الضرائب الضرر بالطلب والنمو، مما يُخفض الإيرادات الضريبية، ويُفاقم ضعف السوق، ويتطلب تشديدًا ماليًا أعمق. وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أنها قد تحتاج إلى ما يصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني لاستعادة هامش الربح الضئيل الذي تركته لنفسها في مواجهة قاعدتها المالية الرئيسية.

قالت سوزانا ستريتر ، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون، إن ريفز 'تلقى تحذيرًا من مستثمري السندات الحكومية' . وأضافت: 'القلق لا يقتصر على عدم تجديد خزائن الحكومة، بل على امتلائها على حساب النمو، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة'.

ارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل عالميا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان في بعض الحالات، حيث يطالب المستثمرون بأقساط أعلى لتغطية المعروض الأكبر من الديون التي تحتاج الحكومات إلى إصدارها لتمويل خطط الإنفاق.

في المملكة المتحدة، تجاوز سعر الفائدة على السندات الحكومية لأجل 30 عامًا مستوى 5.7% هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1998، بينما سُجِّلت السندات لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى لها منذ يناير. وتراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء بعد أن سجل أكبر انخفاض له منذ أبريل يوم الثلاثاء.

فخ الميزانية

بينما يُضيّق سوق السندات الخناق على وزيرة المالية، عليها أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الناخبين، المُحبطين مما يرونه غارةً متواصلةً على جيوبهم. بالنسبة لهم، هيمنت أزمة غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، وأعلى عبء ضريبي منذ عقود على قصة السنوات الأخيرة.

أُجبر ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر بالفعل على التراجع عن خطط خفض الإنفاق بعد تمردات داخل حزب العمال، مما قلّص خياراتهما بشكل كبير. من المتوقع أن تكشف ريفز عن الميزانية في البرلمان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني ، مما يمنحها أقل من شهرين لوضع خطة.

قال مارك داودينج ، كبير مسؤولي الاستثمار في آر بي سي بلو باي: 'المشكلة الأساسية تكمن في الاعتقاد بأن إنفاق الرعاية الاجتماعية لا يزال يسير على مسار غير مستدام'. وأضاف: 'بدون اتخاذ إجراءات في هذا المجال، تُهدد الثقة بمزيد من التآكل'.

بالمشترين الثابتين

في حين أن بيع سندات حكومية بريطانية قياسية يوم الثلاثاء يُظهر وجود العديد من المشترين المحتملين للديون البريطانية، إلا أنهم يفعلون ذلك بمستويات عائد غير مريحة للحكومة. وارتفع سعر الفائدة على سندات الحكومة البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة مئوية عن العام الماضي.

القاعدة المالية الرئيسية في المملكة المتحدة هي أن تُغطى النفقات الحكومية اليومية من عائدات الضرائب خلال خمس سنوات، بحيث يقتصر الاقتراض على الاستثمار. وقد خصص ريفز احتياطيًا قدره 10 مليارات جنيه إسترليني لتحقيق هذا الهدف.

تُعدّ تكاليف الاقتراض عاملاً أساسياً في الحسابات المالية، مما يضع ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر تحت رحمة العوائد. تُنفق الحكومة بالفعل حوالي 8% من ميزانيتها البالغة 1.3 تريليون جنيه إسترليني على فوائد الديون، بزيادة عن 4% قبل الجائحة.