قطر تدين قراراً إسرائيلياً بشأن أراضي الضفة الغربية

الدوحة - الخليج أونلاين

أكدت الوزارة أن الخطوة من شأنها تعقيد الأوضاع على الأرض، وتهديد فرص الاستقرار.

أدانت دولة قطر، اليوم الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يسمى 'أملاك دولة' تابعة لسلطات الاحتلال.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها، أن القرار يمثل امتداداً لمخططات غير قانونية تهدف إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن الخطوة من شأنها تعقيد الأوضاع على الأرض، وتهديد فرص الاستقرار، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبينما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار، حذرت من تداعيات خطيرة قد تنجم عن المضي في هذه الإجراءات، على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت وزارة الخارجية موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن هذا الموقف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وإلى حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووافقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع 'واي نت' العبري.

وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها 'أراضي دولة'، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.