العراق.. مفاجأة بقضية "سرقة القرن" واستعادة رقم فلكي من الأموال المنهوبة

وطن- أعلنت السلطات العراقية عن استعادة 400 مليار دينار، من الأموال المسروقة بقضية 'الأمانات الضريبية' فيما سمي 'بسرقة القرن'.

وقدرت الأرقام الرسمية المنشورة في عام 2021، أن أكثر من 400 مليار دولار قد فقدت من خزائن الدولة منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.

وكشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، الخميس، أن الهيئة تعمل على تتبع بقية الأموال، مشيرا إلى أن قائمة المتهمين 'سوف تطول'.

وقال 'حنون' لوسائل إعلام عراقية إن 'الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها' خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

فساد مستشر

وأثارت القضية، التي كشف عنها في منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، حالة من السخط والغضب في العراق الغني بالنفط والذي يستشري الفساد في كل مفاصله.

وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.

وفي مطلع مارس الجاري أصدرت محكمة عراقية مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار من الحكومة السابقة بينهم وزير المالية، على خلفية تحقيق في سرقة أموال عامة.

تسهيل اختلاس

وقالت الهيئة إن المسؤولين متهمون بـ 'تسهيل اختلاس مبالغ التأمين الضريبي'.

وخلص تحقيق أجرته وزارة المالية العراقية في تشرين الأول (أكتوبر) إلى سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين ببغداد بين أيلول / سبتمبر 2021 وأغسطس / آب 2022 ، في عهد علاوي الذي استقال في منتصف آب / أغسطس.

وتحتل البلاد المرتبة 157 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وكان بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أوضح، أن 'الجهات القضائية أصدرت 90 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء.'

وقالت إن من بين تلك الأوامر، صدرت أوامر بحق 79 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا و19 أمر قبض و71 أمر استقدام.

وأضافت أن الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافة إلى وكيلي وزير حاليين، ووكيلي وزير سابقين ووكيل أسبق.

ولفتت إلى أن من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظا سابقا، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديرا عاما سابقا، ومديرا أسبقا، فضلا عن 7 من أعضاء مجالس المحافظات سابقين.