تونس توقع مذكرة تفاهم مع "التعاون الخليجي"

تونس - الخليج أونلاين

تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، أبرزها الاقتصاد والاستثمار.

أمس الاثنين.

أبرمت تونس مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، أمس الاثنين، لتونس حيث عقد سلسلة لقاءات منفصلة مع الرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الخارجية نبيل عمار.

وبحسب بيان للأمانة العامة للمجلس وللخارجية التونسية، جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن آلية للتشاور بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج.

وتهدف المذكرة إلى 'تكثيف التشاور بين الجانبين وتطوير علاقات التعاون والتشاور، خاصةً من خلال ضبط برنامج عمل مستقبلي للسنوات القادمة في مختلف المجالات'.

من جانبه، أثنى الرئيس التونسي خلال لقائه البديوي على 'عمق روابط الأخوة الصادقة ومتانة أواصر الشراكة المثمرة القائمة بين تونس ودول مجلس التعاون'.

كما أعرب عن تطلع بلاده إلى 'مزيد من التطوير وبناء شراكات واعدة في عدة قطاعات وفق آليات ورؤى جديدة تُرسّخ قيم التضامن والتآزر، عبر حسن توظيف الإمكانيات والفرص المتوافرة للجانبين، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة واستئناف النسق العادي للتعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي التّونسي الخليجي'.

فخامة رئيس جمهورية تونس يستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون

من جهته، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء، عن أمله 'تحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت من خلال إطلاق محادثات في القريب العاجل بين المسؤولين على أعلى مستوى'، وفق تعبيره.

كما أشار البديوي إلى تقديمه 'شرحاً للرئيس التونسي حول المذكرة الموقعة مع وزارة الخارجية التونسية، التي ركزت على التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية'.

وتابع: 'متأكدون أن مذكرة التفاهم ستعود بالفائدة على الشعب التونسي، ونتطلع إلى ترسيخ العلاقات وتدعيمها مع تونس'.

وترتبط دول الخليج العربي مع تونس بعلاقات واسعة في المجالات كافة، وكان لافتاً رفض تونس الانحياز إلى أي طرف بالأزمة الخليجية التي وقعت في 2017.

وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، تُعول السلطات التونسية على الدعم المالي الخليجي، خاصةً أن هذه الأزمة تأتي بالتزامن مع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية دفعتها إلى السعي منذ مدة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعدما فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ فبراير 2022.