قطر والأمم المتحدة تبحثان الحل السياسي وانتخابات ليبيا

الدوحة - الخليج أونلاين

من مثل قطر والأمم المتحدة؟

ماذا بحثا؟

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، مع الممثل الأممي الخاص في ليبيا عبد الله باتيلي، جهود قطر لمساعدة المتضررين من جراء السيول التي ضربت البلاد، وسُبل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات الليبية.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) جاء ذلك خلال لقاء بين الخليفي وباتيلي جرى في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء.

وناقش الجانبان آخر المستجدات في ليبيا، والوضع في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، وجهود قطر لمساعدة المتضررين عبر الجسر الجوي الذي سيرته إلى مطار بنينا الدولي.

كما استعرض الاجتماع دعم قطر لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يساعدها على تنفيذ مهامها.

وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، خلال الاجتماع، التأكيد على موقف قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.

من جهته، قال باتيلي في تغريدات نشرها عبر منصة 'إكس': 'استعرضنا تطورات العملية السياسية الليبية، ودعونا إلى وحدة الصف والهدف، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية'.

كما حث الطرفان 'الشركاء الإقليميين والدوليين، على مواصلة دعمهم الفردي والجماعي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات'، وفق المصدر ذاته.

وأعرب باتيلي عن تقديره 'للمساعدة التي تقدمها قطر لأهالي درنة، مجدداً الدعوة للقادة الليبيين إلى توحيد جهود الاستجابة للأزمة'.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر مجلس النواب الليبي القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزين من لجنة 6+6 على أن يحالا إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها.

ولجنة '6+6' المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت، في 6 يونيو الماضي عقب مباحثات في المغرب، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية؛ حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

وفي حين كانت تصر اللجنة على أن قوانينها 'نهائية ونافذة'، أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.

وفيما لم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة '6+6' التي أصدرها أمس الأربعاء، هي ذاتها النسخة الأولى أو المعدلة، أعلن المجلس الأعلى للدولة 'التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو الماضي'، وقرر حل فريقه باللجنة، ما قد يشير إلى احتمال إدخال 'النواب' تعديلات على نسخة القوانين، وفق مراقبين.

وتأتي مساعي باتيلي ضمن جهود أممية وأخرى محلية، لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.