مؤشرات التجارة الخارجية تؤكد تعافي الاقتصاد القطري

الدوحة - مباشر: أظهرت النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر لشهر مايو 2021، بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة أنحاء العالم.

ودفعت جائحة كورونا أغلب دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت إلى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الأحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك مؤشرات التجارة الخارجية على مستوى الصادرات والواردات فيما عدا بعض النشاط المرتبط بالسلع الاستراتيجية أو التعاقدات السابقة الواجبة التنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة بلغت ذروتها خلال شهر أبريل من العام 2020عند البدء في تطبيق التدابير، ثمّ بدأت بعض الاقتصاديات في العالم بعد ذلك في التكيّف مع تدابير الجائحة وتسيير بعض النشاطات لتجنّب مخاطر الإغلاق طويل الأمد على اقتصاداتها ومجتمعاتها.

وقد تناول التقرير عدداً من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي.

كما تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلاً عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر الذي يشمل تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2021 وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية ابريل 2020، ولجأت إلى الإغلاق على مستوى الاقتصاد إلا من بعض النشاطات المهمة لحياة الناس وسلامتهم، وكذلك على مستوى المنافذ (الحدود) حيث تم تعطيل حركة الناس والبضائع إلا من بعض الضروريات.

وقد تأثرت مؤشرات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بشكل كبير نتيجة لتلك التدابير، فعلى سبيل المثال نجد أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في شهر أبريل 2020 كانت قد بلغت ما قيمته حوالي (572) مليون ريال قطري فقط بانخفاض بنسبة 61% عن قيمته في الشهر السابق له وهو شهر مارس 2020 التي كانت حينها ما قيمته حوالي (1,943) مليون ريال قطري.

بمعني أن هذا النشاط - وفقاً لهذا المؤشر - قد خسر حوالي ثلثي قيمته خلال شهر واحد، وبدأ الناس يتوقعون الأسوأ، إلا أن تدخل الدولة عبر برنامج تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد وبشكل أكثر تحديداً النشاط الإنتاجي ونشاط تداول السلع والخدمات؛ وذلك عبر الدعم المباشر وغير المباشر وبالتزامن مع برنامج تدابير وإجراءات مكافحة الجائحة ومحاصرة انتشارها في المجتمع الذي تم تنفيذه بصرامة.

وكذلك تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد إلى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 إلى نقطة هي الأقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص إلى (1,938) مليون ريال قطري، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة).

ونوّه التقرير كذلك بالتحسُّن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر التي حققت – حسب جهاز التخطيط والإحصاء – قيمة إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة إلى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة.

التجارة الخارجية

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مارس 2021 ما قيمته حوالى (31) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال قطري؛ وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مارس حوالى (22.1) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 7.3% عن قيمتها في شهر فبراير حيث بلغت حينها حوالي (20.6) مليار ريال قطري.

أما الواردات خلال شهر مارس فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.9) مليار ريال قطري بارتفاع أيضاً في قيمتها الإجمالية بنسبة (20.3%) عما كانت عليه في شهر فبراير حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.4) مليار ريال قطري.

هذا وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققاً فائضاً قدره (13.2) مليار ريال قطري .

وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

صادرات القطاع الخاص

وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال قطري مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها في شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال.

كما أشار إلى أنه عند تحليل بيانات الصادرات خلال شهر مارس 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال فترة التحليل (مارس 2020 – مارس 2021) ثم المقارنة ببيانات شهر فبراير 2020 الذي يمثل أعلى مستوى للصادرات (الشهر ما قبل جائحة كوفيد -19) وأبريل 2020 الذي يمثل أدنى مستوى للصادرات (الشهر الذي شهد تنفيذ تدابير مكافحة كوفيد -19)، فإن هذا التحليل يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة الاقتصاد القطري عموماً والقطاع الخاص على تجاوز تداعيات (كوفيد-19) وعودته إلى ما قبل الأزمة.

فنجد أن صادرات القطاع الخاص في شهر مارس 2021 حقّقت أعلى مستوى بنسبة بلغت 238% مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل 2020، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 0.7% عن مستوى الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى خلال الفترة المذكورة.

صادرات القطاع الخاص في الربع الأول

وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير – مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال قطري بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات للفترة نفسها من العام 2020 التي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري.

وأوضح التقرير أنه عند تحليل البيانات على أساس نوع نموذج شهادات المنشأ ومقارنة بياناتها ببيانات الربع الأول من العام 2020، ففيما عدا الشهادات على نموذج الأفضليات التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من العام 2021 وبنسبة كبيرة بلغت 84%، نجد أن جميع أنواع الشهادات قد حققت زيادات في قيم الصادرات عبرها وبنسب متفاوتة، وفي مقدمتها نجد الشهادات بنموذج المنطقة العربية بنسبة زيادة كبيرة بلغت 114%، تلتها الشهادات بنموذج سنغافورة بنسبة زيادة بلغت 783%، ثم الشهادات بنموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة زيادة بلغت 36%، وأخيراً الشهادات بنموذج المنشأ العام التي زادت قيمة صادراتها بنسبة 7%.

أما تحليل البيانات حسب نوع السلعة للربع الأول 2021، ومقارنتها ببيانات الفترة نفسها من العام 2020، نجد أن 6 من السلع ضمن قائمة أهم سلع الصادر قد حققت زيادة في قيمة صادراتها في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بقيم صادراتها للفترة نفسها من العام 2020، وجاءت سلعة الغازات الصناعية في المقدمة كأكبر نسبة زيادة تحققت وكانت 181%، تلتها سلعة اللوترين بنسبة زيادة بلغت 84.8%، ثم سلعة البارافين 29%، فسلعة المواد الكيميائية بنسبة زيادة بلغت 22.1%، تلتها سلعة الألمونيوم بنسبة زيادة 5.3% وأخيراً المواد البتروكيماوية بنسبة زيادة 3.5%.

أما السلع الثلاث الأخرى وهي سلع الأسمدة الكيماوية، زيوت الأساس والزيوت الصناعية والحديد فقد انخفضت قيم صادراتها بنسب 57.4%، 42.9% و41.7% على التوالي.