دول الخليج تبحث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض - الخليج أونلاين

الاطلاع على المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ناقش فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستجدات حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.

وشارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب بيان نشره المجلس اليوم الاثنين، اطلع الفريق خلال الاجتماع المرئي على المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض دول مجلس التعاون. 

وخلال السنوات الماضية، أقرت دول الخليج قوانينها الخاصة لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقد الاجتماع التنسيقي لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

كما جرى مناقشة اجتماعات فرق العمل المزمع عقدها خلال شهر مايو 2022، ومن أهمها تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين، وتقرير المتابعة المعززة الثاني لدولة الإمارات، وغيرها من تقارير عملية المتابعة المعززة ضمن الجولة الثانية وتقارير التقييم المتبادل.

يذكر أن دول الخليج انضمت لاتفاقيات ومنظمات إقليمية ودولية ترتبط بمكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات، علاوة على فرضها لإجراءات على أنظمتها المصرفية تقيد بشكل فعال أي محاولة لاستغلال النظام المالي لدول الخليج في شرعنة أموال الجرائم.

وحول تصنيف دول الخليج على مؤشر مكافحة غسل الأموال (بازل) الصادر عن معهد 'بازل للحوكمة' بسويسرا، فإن البحرين احتلت، العام الماضي 2021، المركز الأول خليجياً بين الدول الأكثر أماناً في مجال مكافحة غسل الأموال.

وحققت البحرين 4.50 نقطة من أصل 10 نقاط، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية خليجياً بـ5.12 نقاط، ثم قطر ثالثاً بـ 5.88 نقاط، والإمارات في المرتبة الأخيرة بـ 5.91 نقاط، فيما لم يتطرق المؤشر للعام الماضي لتصنيف الكويت وسلطنة عمان بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة لتصنيف الدولتين.