"الشورى القطري" يناقش أزمة التضخم وزيادة الأعباء المالية على المواطنين

الدوحة-مباشر: ناقش مجلس الشورى في دولة قطر، اليوم الاثنين، برئاسة حسن الغانم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

ووفق بيان للمجلس، فقد تقرر تقديم اقتراح برغبة للحكومة حول الموضوع يتضمن عدداً من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

كما يقدم الاقتراح تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك.

وأكد رئيس مجلس الشورى حسن الغانم، أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة.

أشار إلى أن أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته.

من جهتهم، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد.

أكدوا أن الدولة اتخذتعدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي.

وبين أعضاء المجلس الشورى، درور خطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم.

وطالب الأعضاء الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا.

وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.

كما وافق على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا