البنوك تحذر أوروبا من التغييرات على تشريعات توريق الأصول المالية

مباشر- حذرت اثنتان من أكبر جماعات الضغط المالي في الاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يواجه خطر التوصل إلى 'تسوية محافظة بشكل مفرط' بشأن التشريع الذي يهدف إلى تنشيط عملية توريق الأصول المالية، حيث حثتا السياسيين على التراجع عن التغييرات المقترحة على الحزمة.

وفي رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء والمشرعين في البرلمان الأوروبي، قال الاتحاد المصرفي الأوروبي ورابطة الأسواق المالية في أوروبا إن التعديلات المخطط لها قد 'تحد من فائدة التوريق'.

نتيجةً لذلك، لن تتمكن البنوك من استخدام التوريق بفعالية لتمويل أولويات الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية، كما جادل الاتحاد الأوروبي للبنوك (EBF) والاتحاد الأفريقي للوسطاء الماليين (AFME)، اللذان يمثلان أبرز البنوك ومديري الأصول والمستشارين والبورصات في أوروبا. وأضافا: 'هناك خطرٌ كبيرٌ من أن مقترحات المفوضية الأوروبية ، التي أرست أسسًا مهمة لإحداث تغييرٍ هادف، قد لا تُحدث سوى تأثيرٍ اقتصاديٍّ محدودٍ للغاية'.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع اجتماع ممثلي الحكومة اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التي طال انتظارها ، وهي خطوة أساسية قبل عرض الحزمة على البرلمان الأوروبي للتصويت عليها. صُممت هذه الإصلاحات لتسهيل عملية تجميع قروض البنوك وتحمل المخاطر.

لقد أصبح المشروع رمزا لحزمة أوسع من الإصلاحات، والمعروفة الآن باسم مبادرة اتحاد الادخار والاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الأوروبي من خلال إنشاء أسواق رأس مال نابضة بالحياة.

تظل عملية تحويل الأصول إلى أوراق مالية موضوعاً سياسياً محفوفاً بالمخاطر في بعض الدول الأعضاء، حيث اشتهرت بدورها في تأجيج الأزمة المالية الكبرى، واقترحت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي سلسلة من التعديلات لحشد الموافقة من الدول الأعضاء.

صرحت جمعية AFME والاتحاد الأوروبي للبنوك (EBF) بأن التغييرات الفنية المقترحة على متطلبات رأس المال للتوريق ستضر بالبنوك الكبيرة التي ترغب في استخدام التوريق لتمويل البنية التحتية وتمويل المشاريع وقروض الشركات. كما ستتأثر سلبًا البنوك المتوسطة التي ترغب في نقل المخاطر من 'مجموعة واسعة من قطاعات السوق'.

تابعت 'ولذلك فإننا نحث المشرعين المشاركين على ضمان الوصول إلى مستوى أعلى من الطموح من خلال تحسين المعايير المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بمتطلبات رأس المال للبنوك كما هو مفصل في تحليلنا للأثر'، وخلصت الرسالة إلى التأكيد على أنه يمكن تحقيق مثل هذه الأهداف 'دون المساس بالاستقرار المالي'.