مواطنون: الدولة تدعم ملف التوطين في القطاع الخاص

«العرب» تناولت ملف «تقطير الوظائف» أكثر من مرة خليفة هارون: قطاع التكنولوجيا ضمن الأقل حظاً في برامج التقطير علي بن درعة: نأمل تذليل عقبات التقطير مثل الأجور وساعات العمل عبدالرحمن إبراهيم: مطلوب اعتماد عقود عمل 5 سنوات أعرب خبراء ومواطنون عن أملهم بأن تساهم موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص وإحالته إلى مجلس الشورى، عن رفع معدلات التقطير في القطاع الخاص لتلبية طموح المجتمع والباحثين عن عمل، منوهين بما تضمنه مشروع القانون من تسهيلات وامتيازات وحوافز مادية للمواطنين الملتحقين في مؤسسات القطاع الخاص.

وسبق أن تناولت «العرب» ملف تقطير الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، من وجهة نظر المواطنين والخبراء، تحت عنوان «معدلات التقطير في القطاع الخاص لا تزال متدنية»، تضمن مطالب بتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات القطرية، في ظل تجاهل العديد من تلك المؤسسات لبرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بذريعة «الفجوة» بين تكلفة توظيف الأجنبي والمواطن القطري، والتي تدفع بالعديد من أصحاب الشركات الخاصة إلى مقاومة عملية التقطير إن لم نقل تجاهلها بذريعة عدم معرفتهم بضرورة توطين نسبة معينة من الوظائف الإدارية والفنية، وغيرها من المبررات التي لا تعد ولا تحصى. برنامج رقابي

وعلى خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص فقد دعا مواطنون إلى اعتماد برنامج رقابي لمراقبة التوظيف ونسب التقطير في مؤسسات القطاع الخاص، بما فيها قطاع البنوك، وغيرها من المؤسسات التي دعمتها الدولة وأصبح من واجبها أن توفر وظائف برواتب تقارب القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة أعداد الخريجين التي ستتزايد في السنوات القادمة وما يفرض وجود التخطيط والاستعداد لذلك. التجاوب مع مشروع القانون

وفي هذا السياق، دعا عبدالرحمن إبراهيم، مؤسسات القطاع الخاص إلى «التجاوب» مع مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء والعمل على استقطاب الكفاءات القطرية للعمل لديها حتى لو تطلب هذا الأمر في بعض الحالات استحداث برامج تدريبية لتأهيل المواطنين الموظفين بما يخدم هذه المؤسسات ويرفع من كفاءتهم، وأكد أن الكوادر القطرية أثبتت كفاءتها في القطاعات غير الحكومية مشيرا أن بعض الوظائف في القطاع الخاص ليست مستدامة بالنسبة للعديد من المواطنين، واقترح على مؤسسات القطاع الخاص اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، أما إنهاء الخدمات فيجب أن يعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة منوهاً بأن إنهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 أشهر وذلك لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة وكذلك منحه الفرصة الكافية للدفاع أمام لجنة فض المنازعات. تذليل العقبات

من جهته، أكد علي بن درعة، أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص من شأنه أن يساهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات التي تواجه برامج التقطير في هذا القطاع، بما فيها الأجور القليلة، وساعات الدوام الطويلة.

ونوه بضرورة استجابة القطاع الخاص للمطالب أو احتياجات القوى العاملة بوضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون راتب موظف القطاع الخاص مقارباً إلى حد ما لراتب نظيره في جهات القطاع الحكومي، إلى جانب تسهيل الدوام، وتحديده بـ 8 ساعات عمل بدلا من 10 ساعات، وإعطاء إجازات على غرار العمل الحكومي. جهود التنمية

وأشار بن درعة إلى أهمية دور المؤسسات الخاصة في دعم جهود التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وأكد أن تطبيق مشروع القانون يتطلب إيجاد وظائف جديدة للخريجين الجدد، وهذا بدوره يتطلب خطة عمل، تبدأ من الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص مروراً بوزارة العمل تضع تصورا لاحتياجات سوق العمل للسنوات الخمس القادمة، داعيا إلى تحويل مفهوم التقطير من التوظيف من أجل الاستيعاب فقط إلى خلق فرص وظيفية مناسبة لكل تخصص. نسبة ضعيفة

من جانبه أرجع خليفة هارون، خبير تكنولوجي ومؤسس موقع I LOVE QATAR، معدلات التقطير الهزيلة خصوصاً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى «عدم تحفيز القطريين على الدخول لهذا المجال»، رغم الأهمية الكبيرة لمجال التكنولوجيا بوصفه المحرك الرئيسي لكل مجالات الحياة ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي و«خاصة أننا مقبلون على أحداث هامة ستشكل التكنولوجيا عصب جميع المجالات ولذلك لابد من دعم التقطير في هذا المجال». مؤكداً أن نسبة كبيرة من الشباب يحتاجون إلى تحديد تخصصاتهم بالشكل الصحيح في تلك المجالات، مطالبا جميع القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة بالمساهمة في توفير التدريب لجميع اختصاصيي التكنولوجيا الذين يعملون في هذه المجالات.

ولفت هارون إلى أن أغلب الشركات الخاصة على غرار المنشآت الحكومية، تحتاج إلى توظيف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالنظر إلى زيادة الحاجة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ قفز عدد منشآت الأعمال التي لديها سياسة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بشكل ملموس، مؤكدا على ضرورة توافر البرامج التدريبية. تفاعل كبير

من جانبهم تفاعل العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي مع ملف التقطير في القطاع الخاص مؤكدين أن الدعوة لتقطير أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص لا تلقى آذانا صاغية، رغم أن شركات القطاع الخاص وشبه الحكومي ذاتها تعلن عن فتح باب التوظيف للمواطنين.

وقال جاسم شهبيك إن نسبة التقطير في الشركات الخاصة تتفاوت من قطاع لآخر.. كما أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص تعطيك نسبة المواطنين العاملين لديها بناءً على الوظائف الإدارية فقط.. ما يعني أن الأرقام المعلنة هي في النهاية نسب وهمية.. لا تعبر عن واقع الحال في مؤسسات القطاع الخاص. فيما أعرب المواطن غانم الحميدي عن اعتقاده بأن سياسة التقطير ليست أولوية لدى الكثير من المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بدليل عدم وجود خطط على أرض الواقع. المدارس الخاصة.. هل «تنجح» في اختبار التقطير؟

أكد السيد يوسف سلطان، خبير تربوي، أهمية استقطاب العناصر الوطنية في قطاع المدارس الخاصة، في ظل ما يشهده من نمو وما يحتاجه من غرس للهوية الوطنية في نفوس الأطفال وتربيتهم على القيم التي تتصل بالعادات والتقاليد والتي ترتبط بالبنية التربوية، مؤكداً أن هذه المهمة ربما يكون العنصر المواطن هو الأقدر على القيام بها، خصوصاً أن نحو 25 % من طلبة المدارس الخاصة قطريون.

ونوه سلطان أن قدرة المدارس الخاصة على استقطاب الكوادر الوطنية للعمل فيها يتوقف على تحديد الأعباء الوظيفية والإدارية المصاحبة للعمل فيها، سواء المهن الإدارية أو التعليمية، مؤكدا أن افتقار المعلم أو الموظف الإداري في هذه المدارس للامتيازات الوظيفية مقارنة بنظيره في القطاعات الأخرى إلى جانب صعوبة التدرج الوظيفي هو ما يدفع الشباب القطري إلى العزوف عن الالتحاق بأية وظيفة تعليمية أو إدارية في المدارس الخاصة.

وأكد سلطان أن المعلم يحظى بموضع تقدير المجتمع وثقته واحترامه إلا أنه على الرغم من سمو مهنة التدريس وارتقائها يوماً بعد يوم يوجد عزوف كبير من شريحة الفتيات والشباب القطري عن اقتحام مجال التدريس الحكومي، ما بالك بالمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن ما يعزز هذا العزوف هو الضغوط النفسية والجسمانية التي يتعرض لها المعلم إلى جانب طول مدة الدوام في كثير من الأحيان وهذه الأمور لا يفضلها الشباب القطري بطبيعة الحال.

وأكد أن قدرة المدارس الخاصة على تجاوز هذه العقبات من شأنه أن يرفع نسبة المواطنين في هذا القطاع ويساهم في نجاح إستراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل وفي ظل العديد من الوظائف التي توفرها هذه المدارس. سياسة التقطير

في ورقة بحثية بعنوان «سياسة التقطير- تحديات التنفيذ»، نشرت تحت رعاية مركز بروكنجز الدوحة، كتبت مريم السبيعي، رائدة الأعمال القطرية ومؤسسة شركة مواهب القطريين: «يرجع سبب الأهمية القصوى لهذه الإستراتيجية في تحقيق التنمية في قطر إلى أنها تشكل استثمارا في رأس المال البشري الذي يضمن نقل المعرفة للأجيال المقبلة من القطريين. وبالتالي فإنها تلعب دورا مهما في خلق اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا السياق، طلب مجلس التخطيط في قطر ومؤسسة قطر من البنك الدولي إجراء تقييم من شأنه أن يساعد على صياغة رؤية للاقتصاد القائم على المعرفة كجزء من مبادرة الرؤية الوطنية 2030. حيث تعزز الرؤية الحوافز الاقتصادية وأطر الحوكمة التي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم والتعلم والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات».