تقدير عربي لجهود قطر في تشريعات مكافحة الإرهاب

وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر لدولة قطر على جهودها في مجال تشريعات مكافحة الإرهاب. وفي قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) بختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر أمس، توجه مجلس وزراء العدل العرب بالشكر لكل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

ودعا القرار الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها.

وطالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بمواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.

وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

وفي قرار آخر بشأن «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.

وأكد المجلس أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.

وكانت قد انطلقت - أمس- بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر.

وترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني والعدلي، وبحث عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين الاسترشادية، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.