اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢ نيسان ٢٠٢٦
لندن - الخليج أونلاين
الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه وزيرة خارجية بريطانيا يهدف إلى استكشاف سبل استعادة حرية الملاحة في المنطقة.
قالت وزيرة خارجية بريطانياإيفيت كوبر، إن دول العالم عازمة على استخدام كافة السبل الدبلوماسية والاقتصادية لإعادة فتح مضيق هرمز.
جاء ذلكخلال اجتماع ضم 40 دولة، اليوم الخميس، لتشكيل تحالف دولي لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز.
وشددت كوبر على 'الضرورة الملحّة لإعادة فتح مضيق هرمز' موضحة أن'تهوّر إيران في إغلاق الممر يضرب أمننا الاقتصادي العالمي'.
وأضافت: 'لقد رأينا إيران تختطف طريقا دوليا للشحن لابتزاز الاقتصاد العالمي' مشيرة إلى أن 'أكثر من 40 دولة تدرس فرض عقوبات على إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز'
كما ذكرت كوبر: 'نحن نعقد أيضاً اجتماعات لمخططي الجيوش للنظر في كيفية حشد قدراتنا العسكرية الدفاعية المشتركة، بما في ذلك دراسة قضايا مثل إزالة الألغام أو إجراءات الطمأنة بمجرد أن يهدأ الصراع'.
ويأتي هذا التحرك البريطاني بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي مشكلة يتعين على دول أخرى حلها.
وترأست الاجتماع وزيرة الخارجية البريطانية، بمشاركة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والإمارات ودول أخرى.
ويوم أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاجتماع، سيقيم التدابير الدبلوماسية والسياسية الممكنة، لاستعادة حرية الملاحة في المنطقة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكانت دول أوروبية رفضت طلب ترامب إرسال قواتها البحرية إلى المنطقة بسبب المخاوف من الانجرار إلى الحرب، علماً بأنها من أبرز المتضررين من إغلاق مضيق هرمز.
ونقلت 'رويترز' عن مسؤول أوروبي قوله إنه من المتوقع أن 'تركز المرحلة الأولى من أي اتفاق على خطة لإعادة فتح المضيق على ضمان خلو الممر المائي من الألغام، على أن تعقبها مرحلة ثانية لحماية ناقلات النفط التي تعبر المنطقة'.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط، منذ 28 فبراير الماضي، حرباً مستمرة بين الولايات المتحدة و'إسرائيل' من جهة، وإيران من جهة أخرى، امتدت تداعياتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز، وتضرر منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما أدى لاضطرابات كبيرة في سوق الطاقة على مستوى العالم.
وأدى هذا الوضع إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة، حيث ارتفع النفط الخام بنحو 40% منذ بداية الأزمة، كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال والأسمدة ارتفاعات وصلت إلى نحو 50%، وسط مخاوف متزايدة من موجة تضخم عالمي جديدة.
