عضو المركزي الأوروبي يستبعد تغيير سياسته دون تحول اقتصادي كبير

مباشر- قال بيتر كازيمير، عضو مجلس صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين إن حدوث تحول كبير في اتجاهات النمو الاقتصادي والتضخم سيكون ضروريًا حتى ينظر البنك في تغيير موقفه من السياسة النقدية.

وجاءت تصريحات كازيمير بعد أيام قليلة من قرار المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وكتب كازيمير، الذي يرأس البنك المركزي السلوفاكي، ويُنظر إليه عمومًا باعتباره من أنصار التشدد النقدي، في تدوينة على مدونته: 'بالنظر إلى المستقبل، سيتطلب الأمر انحرافًا كبيرًا عن السيناريو الأساسي لكي أفكر في إعادة ضبط إعدادات السياسة النقدية. في الوقت الحالي، يظل السيناريو الأساسي قائمًا'.

وأكد كازيمير موقف المركزي الأوروبي بأن مخاطر التضخم متوازنة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا التقييم يعتمد على تطورات إيجابية في أسعار الطاقة.

وأوضح أن تسارع النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار، في حين أن مزيدًا من ارتفاع اليورو قد يُشكل عامل كبح للتضخم عبر خفض تكاليف الواردات.

وأضاف قائلًا: 'سيتم تقييم أي ارتفاع إضافي لليورو في ضوء القوة النسبية لأداء اقتصاد منطقة اليورو، وفي نهاية المطاف مستهدفنا للتضخم على المدى المتوسط'.

وأشار مسؤول السياسة النقدية إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، مع ترجيح استمرار التقلبات خلال الأشهر المقبلة، في ظل ما وصفه بـ الهشاشة العامة للوضع الاقتصادي.

وثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ إنهاء دورة خفض الفائدة في يونيو، مؤكدًا أن التضخم سيظل قريبًا من مستهدفه البالغ 2%. وقد عزز هذا الموقف توقعات الأسواق باستمرار السياسة النقدية على حالها طوال العام، قبل احتمال رفع أسعار الفائدة في عام 2027.