مؤشر مديري المشتريات القطري يرتفع خلال يونيو

الدوحة - مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري من 45.9 نقطة في مايو/أيار إلى 47.6 نقطة في يونيو/حزيران 2026.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأحد، أشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي ولكن بأدنى معدل في فترة الانخفاض الحالية التي دامت 4 أشهر.

واستقر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر بوجه عام في يونيو/حزيران 2026 لتنتهي بذلك فترة الانخفاض التي امتدت لـ6 أشهر والتي كانت الأطول منذ العام 2019-2020.

وعزت الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاع النشاط التجاري إلى عودة العمليات إلى طبيعتها بعد تعطل الأعمال بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الأمر الذي أدى إلى تعافي مستوى الطلب وتحسن القدرات الإنتاجية.

ولفتت الدراسة إلى تعافى النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات خلال شهر يونيو/حزيران 2026.

كما أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر إلى انخفاض جديد في الطلبات الجديدة في يونيو/حزيران 2026، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى 7 أشهر.

ويرجع انخفاض الطلبات الجديدة إلى استمرار عدم اليقين بشأن النشاط التجاري بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعزت الشركات ذلك أيضاً إلى زيادة المنافسة والتحديات بما في ذلك انخفاض النشاط في قطاعي العقارات والسياحة.

وكشفت الدراسة أنه رغم ذلك، تراجع معدل الانخفاض الإجمالي من المستوى القياسي في مارس/آذار 2026 وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعاً في الطلبات الجديدة.

كما تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل ملحوظ في يونيو/حزيران 2026 وربطت الشركات ذلك بالتحسن المتوقع في ظروف السوق والأمال بالاستقرار بعد تسوية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقعت الكثير من الشركات بأن نهاية الصراع واتفاقية السلام ستعزز النشاط التجاري وتساعد في عودة العمليات إلى طبيعتها وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز فرص النمو.

وسجل مؤشر النشاط المستقبلى ارتفاعاً حاداً إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة مستوى ثقة أفضل بالمقارنة مع شهر مايو/أيار 2026.

ولفتت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة الضغوط على الأسعار لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي.

كما ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 ورغم أن أسعار الشراء استمرت بالارتفاع بوتيرة سريعة، غير أن زيادة الضغوط على التكاليف في يونيو/حزيران 2026 تعزى إلى ارتفاع الأجور.

وعملت الشركات القطرية على تمرير ارتفاع التكاليف إلى عملائها في يونيو/حزيران 2026 حيث ارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل لتضخم أسعار السلع والخدمات.

كما واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أنشطة التوظيف، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحدات الوظائف إلى 23 شهراً في يونيو/حزيران 2026، وإن بمعدل معتدل نسبياً.

وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعي الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة، ولكنها انخفضت في قطاع الإنشاءات والخدمات.

وأوضحت الدراسة أن الشركات القطرية كثفت من مشترياتها لمستلزمات الإنتاج في ضوء تحسن التوقعات وظهور بوادر تعافي الطلبات الجديدة الواردة، لتنهي بذلك سلسلة تخفيض النفقات التي امتدت لـ5أشهر.

وكان معدل نمو الأنشطة الشرائية طفيقاً، لكنه كان كافيا لتحقيق زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 5 أشهر بفضل تقصير مواعيد تسليم الموردين.