اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الدوحة - الخليج أونلاين
قطر اتفقت على شراء 5000 فدان بمنطقة 'علم الروم' على الساحل الشمالي في مصر
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بدء تفعيل حزمة الاستثماراتالقطريةالمباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار، في إطار دعم أوجه الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال مدبولي، في بيان صحفي: إن 'الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي'.
ويأتي بيان مدبولي بعد إعلان قادة البلدين خلال قمة مشتركة في أبريل الماضي، عن حزمة الاستثمارات القطرية المباشر للقاهرة، لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مشروع سياحي بـ4 مليارات
وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة 'الشرق بلومبيرغ' السعودية عن اتفاق قطرعلى استثمار جديد في منطقة الساحل الشمالي المصري بقيمة 4 مليارات دولار لإقامة مشروع سياحي متكامل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن الدوحة اتفقت على شراء 5000 فدان بمنطقة 'علم الروم' على الساحل الشمالي في مصر.
وذكر المسؤول أن الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يعلن المشروع رسمياً في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن شركة 'الديار' المملوكة لـ'جهاز قطر للاستثمار' ستتولى مهمة تطوير المشروع.
و'علم الروم' تقع شرق مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط ويفصلها نحو 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي ضخت الإمارات استثمارات فيها بقيمة 35 مليار دولار، في أكتوبر الماضي.
وحظيت 'علم الروم' بهذا الاسم لوجود حصن روماني قديم فيها، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها.
وبلغت الاستثمارات القطرية فيمصر618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.
وتُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية ضمن مساعيها لسد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الماضي.
