وزارة التجارة والصناعة تدعو الشركات المتخصصة للمساهمة في مشروع الصوامع الاستراتيجية

دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات والاتحادات القطرية والدولية المختصة الراغبة في تشغيل مشروع الصوامع الاستراتيجية للمشاركة في إجراءات المناقصة، من خلال تقديم طلب 'التعبير عن الاهتمام'.

وكشف سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن مباشرة الوزارة مرحلة إبداء طلبات الاهتمام منذ اليوم وحتى 14 يناير 2024، ومن ثم تليها مرحلة المنافسة وتقديم العطاءات الفنية والمالية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية التشغيل مع القطاع الخاص من المتوقع أن تكون في الربع الأول من العام المقبل.

وأعلن عن مشروع تشغيل محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن مشروع الصوامع الاستراتيجية يمثل أحد أهم البرامج الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر.

وأضاف: 'يتوجه هذا المشروع بشكل أساسي نحو دعم استقرار واستدامة الإمدادات الغذائية بما يحصن الأسواق المحلية من مختلف المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قطاعات التجارة والأمن الغذائي والإمدادات'، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن منطلق إدراكها لهذه العوامل، توجهت نحو تنفيذ سياسات متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات وتنويع مصادر الدخل واعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تستهدف تعزيز وتنويع التجارة الدولية وتطوير الخدمات اللوجستية، وزيادة الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وبناء احتياطيات استراتيجية تدعم استقرار الأسواق المحلية.

وتابع: 'بناء على هذا التوجه، حرصت دولة قطر على إيلاء أولوية كبرى للمخزون الاستراتيجي لكونه يعد العمود الفقري وخط الدفاع الأول لمواجهة التحديات والأزمات الغذائية والطوارئ، وتعزيز قدرات الدولة على تلافي أي نقص في المواد الغذائية، بما يدعم استدامة منظومة الأمن الغذائي الوطني'.

وأشار إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة يعتمد على تضافر الجهود والطاقات والإمكانات بين كافة الجهات المعنية، خاصة من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا في هذا السياق، إلى إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد خطوة حاسمة لتحقيق التكامل النموذجي للأدوار بين القطاعين بما يكفل للقطاع الخاص ومؤسساته بمختلف أحجامها وتخصصاتها الفرصة لمضاعفة مساهمتها في تنفيذ كبرى المشاريع التنموية في الدولة.

وأكد أن مشروع الصوامع الاستراتيجية يعد نموذجا مثاليا لتكامل الأدوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تولت الدولة بموجبه توفير الموارد والدعم المالي اللازمين، بينما توجه القطاع الخاص نحو توفير الخبرات والاستثمارات اللازمة، وتعزيز الاستفادة المثلى من المعرفة والتكنولوجيا.

ولفت إلى تشييد مختلف مرافق المشروع بشكل استراتيجي في ميناء حمد، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية الكفيلة برفع قدرات عمليات التخزين، وذلك عبر مرافق تتيح استيراد وتخزين ومعالجة وتوزيع عدد من السلع الغذائية الأساسية المتمثلة في الأرز والسكر وزيت الطعام. ويهدف مشروع الصوامع الاستراتيجية إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي 130.000 طن متري.

وأكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن العمل جار حاليا على استكمال جاهزية تشغيل كافة مرافق المشروع، وذلك وفق الجدول الزمني المستهدف، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص.

بدوره، قال السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية: إن المخزون الاستراتيجي يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية، كما يعمل كضمانة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي لدولة قطر حددت النسبة المستهدفة من السلع الغذائية الأساسية والثانوية ونسبة مخزون الأمان من كل سلعة.

وفي السياق ذاته، قال علي جابر الشيباني من لجنة تسيير مشروع ميناء حمد: إن هناك توسعة مستقبلية في أجزاء المشروع، حيث تتوافر المساحات لتوسعته، مشيرا إلى أن ميناء حمد خصص محطة لمشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي، كما استقبل في أغسطس من العام الماضي رافعتي المحطة المتنقلتين وملحقاتهما.

ويعد مشروع الصوامع الاستراتيجية خطوة مهمة في سبيل تعزيز القدرات التخزينية للدولة، إلى جانب تأمين وتعزيز وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية، بما من شأنه ترسيخ مكانة دولة قطر كواحدة من أبرز دول المنطقة قدرة على تحقيق الأمن الغذائي وأكثرها كفاية على مستوى المخزون الاستراتيجي، وذلك إيمانا منها بأن هذا القطاع يعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والتنمية الاقتصادية.