دعوات خليجية أمريكية لترسيم الحدود بين الكويت والعراق

نيويورك - الخليج أونلاين

دعا الوزراء العراق إلى 'الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية'.

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية، مناشدة في الوقت ذاته إيران إلى التعاون مع وكالة الطاقة النووية.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع وزراء خارجية دول الخليج مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى 'الإسراع لتسوية الوضع القانوني الداخلي، لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012'.

وقال البيان: 'جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013، بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق'.

ويوم الاثنين الماضي، وصف مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية 'خور عبد الله' بين البلدين بأنه 'ادعاءات تاريخية باطلة'.

وأوضح المجلس خلال اجتماعه حينها، أن موقف العراق يخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن رقم 833 حول ترسيم الحدود بين البلدين.

ويأتي موقف الحكومة الكويتية بالتزامن مع موقف خليجي مشابه اتخذ خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في نيويورك، الأحد الماضي، حيث طالبوا العراق باتخاذ 'خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية' فيما يخص قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في 'خور عبد الله'.

ترحيب بالمصالحة مع إيران

وفي سياق آخر، رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي بين السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي.

وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة.

كما أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة، التزامهما بالعمل معاً بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.