شراكة للتعاون القانوني مع الصومال

وقعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية. وقع المذكرة كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا.

وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة وتعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وعقب توقيع المذكرة، اجتمع سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين البلدين، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع، اطلع الوفد الصومالي الزائر على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور، حيث أشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.