بعضها مخالف للإسلام.. عُمان تكشف أسباب حظرها تطبيقات إلكترونية

مسقط - الخليج أونلاين

هناك شق قانوني بحت مرتبط بتنظيم الاتصالات.

تجاوز هذه التطبيقات على تقنية المعلومات وأنظمة الاتصالات دون الحصول على ترخيص.

كشفت الحكومة العُمانية عن أن حظر عدة تطبيقات إلكترونية من قبلها يرجع إلى عدة أسباب؛ من بينها ما هو مرتبط بتنظيم الاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عمر الإسماعيلي، إن حظر التطبيقات في سلطنة عُمان 'له مجموعة أبعاد، أولاً شق قانوني بحت مرتبط بتنظيم الاتصالات'.

وأوضح في حديثٍ لإذاعة 'الشبية' المحلية أنه 'إذا تجاوزت هذه التطبيقات على تقنية المعلومات وأنظمة الاتصالات دون الحصول على ترخيص فبحكم المنافسة والعدالة والشفافية يجب على هيئة تنظيم الاتصالات إيقاف هذه التطبيقات'.

وأشار إلى أن التطبيق الذي يقدم خدمات اتصالات من خارج السلطنة 'ولا يقدم قيمة إضافية حقيقية للبلد فلا المواطن ولا الهيئة تريد التعامل معه'، مضيفاً: 'أما إذا كان جاداً في الاستثمار في قطاع الاتصالات فهو مرحب به مع التزامه مثل بقية الشركات بالقوانين لتقديم الخدمة'.

كما أشار إلى أن إيقاف بعض التطبيقات 'مرتبط بجانب المحتوى الرقمي السيئ الذي تقدمه، وغير مناسب للثقافة ولا للدين الإسلامي، حيث يتم إيقافه'.

ولفت إلى إمكانية حصول الشركات على الترخيص لتقديم الخدمة داخل سلطنة عمان 'بعد التزامها بمجموعة من الأطر الفنية؛ من وضع البنية التحتية، والجوانب الفنية المتعلقة بحفظ البيانات وحمايتها، وخصوصية البيانات حسب القانون المنظم له'.

وهيئة تنظيم الاتصالات العُمانية هي الجهة المنفذة للسياسات المنظمة لقطاع الاتصالات في السلطنة، حيث أنشئت الهيئة في عام 2002 بموجب قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2002)، وذلك بهدف تحرير وترويج خدمات الاتصالات في السلطنة.

وفي عام 2012 كلفت هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم قطاع البريد العماني وفقاً لقانون تنظيم الخدمات البريدية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني (71/2012) لتعزيز وتحرير وتطوير السوق داخل السلطنة.