بنك الاحتياطي الهندي يواجه دعوات للتدخل وإيقاف خسائر المصدرين

مباشر- يواجه البنك المركزي الهندي دعوات متزايدة للتدخل للمساعدة في وقف الخسائر من المصدرين الذين تضرروا من الرسوم الجمركية العقابية الأميركية إلى خزائن البنوك التي تشعر بالقلق من حراس السندات.

إنه نمط مألوف: عندما تُهدد قوى محلية أو عالمية توازن السوق، يُتوقع عادةً أن يتدخل بنك الاحتياطي الهندي. في وقت سابق من هذا العام، بادر بنك الاحتياطي الهندي بشراء السندات بكثافة لدعم نمو الائتمان. ومع ذلك، لم يُعلن في الأسابيع الأخيرة عن أي خطوات ملموسة، حتى مع ارتفاع عائدات السندات السيادية إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في أواخر أغسطس.

قال ناثان سريبالاسوندرام ، خبير استراتيجيات أسعار الفائدة في شركة نومورا القابضة : 'من الصعب معرفة ما إذا كان ينبغي على السلطات التدخل لتحقيق استقرار السوق أم لا، إذ تختلف عتبة الألم في عهد كل محافظ'. وأضاف: 'اتخذ المحافظ الحالي نهجًا أكثر مرونة، لا سيما فيما يتعلق بسعر الصرف'.

أثارت ضريبة الرئيس دونالد ترامب البالغة 50% على الصادرات الهندية مخاوف بشأن القدرة التنافسية التجارية، وفقدان الوظائف، والنمو الاقتصادي. وحذر كبير المستشارين الاقتصاديين، ف. أنانثا ناجيسواران ، يوم الاثنين، من أن هذه الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 0.5% إلى 0.6% هذا العام.

خفضت الحكومة بالفعل ضرائب الاستهلاك، مما أدى إلى خسارة 480 مليار روبية (5.4 مليار دولار) من الإيرادات، وتُعدّ حاليًا حزمة دعم للمصدرين. لكن هذه الخطوات أثارت مخاوف بشأن الضغط على المالية العامة في ظل تباطؤ تحصيل الضرائب.

ارتفعت العائدات القياسية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 6.66% في أواخر أغسطس/آب قبل أن تتراجع قليلاً، حيث حثت البنوك بنك الاحتياطي الهندي على تقليل المعروض من السندات طويلة الأجل وسط تراجع الطلب من شركات التأمين وصناديق التقاعد.

الروبية الأضعف

وفي ظل الضغوط التي تواجهها سوق السندات، يتجه الاهتمام أيضاً إلى الروبية.

في الوقت الحالي، يمكن أن يُساعد انخفاض قيمة الروبية المُصدّرين على تعويض خسائر الرسوم الجمركية - وهي استراتيجيةٌ اتبعتها الصين سابقًا. وقد انخفضت قيمة العملة الهندية بنحو 3% مقابل الدولار هذا العام، مسجلةً أسوأ أداء لها في آسيا. ووفقًا لبنك IDFC First Bank المحدود، تُقيّم الروبية الآن بشكلٍ عادل أو مُنخفض قليلاً، وفقًا لمقياس قدرتها التنافسية مع العملات الأخرى.

وقال جاورا سين جوبتا ، كبير الاقتصاديين في البنك المقرض: 'إن خفض قيمة الصرف هو الأداة الوحيدة في الأمد القريب للتعامل مع التعريفات الجمركية الثنائية المرتفعة'.

في غضون ذلك، طلب المصدرون من البنك المركزي السماح لهم بتحويل عائداتهم الأميركية إلى أسعار صرف أكثر ملاءمة ، وفق ما ذكرت بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي.

مع ذلك، لا يرى الجميع مجالًا للتدخل. وصرح راجيف دي ميلو ، مدير محفظة الاقتصاد الكلي العالمي في شركة جاما لإدارة الأصول: 'مع احتمال عودة ضغوط الأسعار، فإن أي دعم علني لسوق السندات قد يُفسر على أنه خطأ في السياسات'.

وسلطت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان الضوء على التحدي مساء الجمعة، قائلة إن العائدات المرتفعة ليست 'ميسورة التكلفة' في وقت انخفاض أسعار الفائدة.