سلطان عُمان يصدر مرسوماً بإنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية"

مباشر: أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسوماً سلطانياً بإنشاء 'صندوق الحماية الاجتماعية'، و'صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية'.

وأكد المرسوم السلطاني، وفق الحساب الرسمي لوزارة المالية على تويتر، على تمتع الشخصية الاعتبارية للصندوقين بالاستقلال المالي والإداري، ويتبعان مجلس الوزراء، ويصدر نظامهما بمراسيم سلطانية.

وقضى المرسوم أيضاً بأن تتولى لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان، وكذلك الصندوقين الجديدين.

وأضاف المرسوم أن تتولى اللجنة وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين الجديدين، وإعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية ويتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال 12 شهراً من تاريخ صدور المرسوم.

وقضى المرسوم باستمرار مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

ونص المرسوم بأن يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

كما نص المرسوم بأن تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم وفقاً لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقاً للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.