نمو العقارات في عُمان.. ازدهار بدعم الطلب السكني والاستثمار الأجنبي

طه العاني - الخليج أونلاين

- ما أبرز محرك للسوق العقارية العُمانية في 2025؟

ارتفاع الطلب على العقارات السكنية بنسبة 66.4%.

- ما التحدي الأبرز أمام القطاع العقاري؟

ضعف جاذبية العقارات التجارية وتفاوت الأداء بين المحافظات.

تشهد السوق العقارية في سلطنة عُمان تطورات لافتة، خلال العام الجاري، مدفوعة بارتفاع الطلب على العقارات السكنية مقابل أداء متباين للقطاع التجاري.

وتُظهر البيانات الرسمية أن السوق تسير باتجاه تعزيز موقعها كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات تستدعي حلولاً لزيادة جاذبية بعض الفئات.

ويؤكد تقرير 'تضخم أسعار العقارات – الربع الثاني 2025' الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤشر العام لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 11% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة التصرفات 259.6 مليون ريال عُماني (673.6 مليون دولار).

ورغم أن النمو الفصلي اقتصر على 0.7%، فإن الأرقام السنوية تكشف عن مسار تصاعدي في الطلب، خصوصاً على العقارات السكنية التي استحوذت على ثلثي التعاملات.

اتجاهات السوق السكني

وفي إطار ذلك هيمن القطاع السكني على السوق، خلال الربع الثاني، بنسبة 66.4% من إجمالي التعاملات، وبقيمة بلغت 172.3 مليون ريال عُماني (446.7 مليون دولار).

وكشفت بيانات رسمية نشرتها صحيفة عمان، في 17 سبتمبر 2025، عن أن الفلل كانت الأسرع نمواً بنسبة 17.6% لتسجل 20.7 مليون ريال عُماني (53.7 مليون دولار)، وأما الأراضي السكنية فحافظت على مكانتها كمكوّن رئيسي، مسجلةً 128.9 مليون ريال عُماني (334.4 مليون دولار) مع نمو تجاوز 11%.

كما ارتفعت قيمة تعاملات الشقق السكنية بنسبة 9.7% لتبلغ 16.1 مليون ريال عُماني (41.8 مليون دولار)، فيما استحوذت المنازل الأخرى على نسبة أقل من السوق.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في السلطنة نحو 13,850 تصرفاً، خلال الربع الثاني، منها 12,875 تصرفاً سكنياً بنسبة 93%.

وتوزعت هذه التعاملات بشكل أساسي على الأراضي بنسبة 83.3%، تلتها الشقق بـ3.65%، ثم المنازل بنسبة 3.1%، فالفلل بنسبة 3%.

وتُظهر هذه الأرقام أن السوق السكنية لا تزال العمود الفقري للنشاط العقاري في عُمان، مع استمرار الطلب على الأراضي والمساكن بمختلف أنواعها، ما يعكس توجهاً استثمارياً مستقراً لدى الأفراد والمطورين.

واقع العقارات التجارية

وجاء أداء القطاع التجاري أضعف رغم تسجيله بعض التحسن في فئات محددة، فقد بلغت مساهمته 87.3 مليون ريال عُماني (226.4 مليون دولار) بنسبة 33.6% من إجمالي السوق.

وسجلت الأراضي التجارية تعاملات بقيمة 77.7 مليون ريال عُماني (201.8 مليون دولار) مع نمو نسبته 7.3%، بينما ارتفعت الأراضي الصناعية بنسبة 16.1% لتصل إلى 7.2 ملايين ريال عُماني (18.7 مليون دولار).

وأما المحال التجارية فحققت زيادة محدودة نسبتها 4.1% فقط بقيمة 3 ملايين ريال عُماني (7.8 ملايين دولار).

وعلى المستوى الجغرافي، أظهرت البيانات تبايناً واضحاً بين المحافظات؛ ففي محافظة مسقط ارتفعت قيمة الأراضي السكنية بنسبة 38.1% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت في محافظة البريمي بنسبة 37.8%.

وأما على محافظة جنوب الباطنة فقد سجلت عقاراتها نمواً نسبته 25.2% في قيمة الأراضي التجارية، بينما انخفضت في محافظة البريمي بنسبة 20.8%.

وتعكس هذه المؤشرات أن السوق العقارية في عُمان ما زالت تعتمد بشكل كبير على السكني، في حين يحتاج القطاع التجاري إلى محفزات أكبر لتعزيز جاذبيته، خصوصاً مع التفاوت الإقليمي بين المحافظات في معدلات النمو والانكماش.

فرص واعدة

ويؤكد إسحاق الشرياني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية 'إغناء' للاستشارات الاقتصادية، أن القطاع العقاري في عُمان يشهد نمواً ملحوظاً ناتجاً عن تفاعل مجموعة من العوامل الاستراتيجية، لافتاً إلى أن هذا يعود إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي وفر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين.

ويضيف الشرياني لـ'الخليج أونلاين' أن تحسن البنية التحتية، سواء كانت طرقاً أو موانئ أو مطارات، عزز من جاذبية مختلف المحافظات للتطوير العقاري.

ويردف أن هذا النمو مدعوم بالتحفيز الحكومي من خلال التسهيلات التمويلية، وزيادة الطلب المحلي المرتبط بالنمو السكاني، والتحول نحو إقامة المشاريع العقارية المتكاملة ومجمعات الاستخدام المتعدد.

ويوضح الشرياني أن التشريعات الجديدة وبرامج الإقامة طويلة الأمد قد ساعدت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما يشير إلى أن نظام الإقامة الطويلة للمستثمرين والسماح بتملك العقارات للأجانب ضمن مشاريع معتمدة عزز ثقة المستثمرين الأجانب وفتح الباب أمام شراكات وتمويل خارجي.

ويرى الشرياني أن استمرار زخم السوق العقارية يشكل ركيزة حيوية في جهود السلطنة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يحفز الصناعات المساندة ويخلق فرص عمل للمواطنين في مجالات المقاولات والوساطة، كما أنه يرفع الإيرادات غير النفطية للدولة.

ويعتقد الشرياني أن القطاع العقاري يمتلك فرصاً واعدة لكي يكون محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، مشيراً إلى أهميته في دعم التنمية العمرانية المتوازنة، والاقتصاد القائم على المعرفة والخدمات، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية عبر تطوير مشاريع عقارية متطورة ومتكاملة.

نمو متسارع

وشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان، خلال السنوات الخمس الماضية، نمواً متسارعاً جعله في صدارة القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطاً، حيث سجّل منذ عام 2020 وحتى النصف الأول من 2025 تداولات تجاوزت 14.7 مليار ريال عُماني (38.2 مليار دولار).

وجاء هذا المسار بعد عام 2020 الاستثنائي، الذي تزامن مع تداعيات جائحة كوفيد–19 وتراجع أسعار النفط، حيث بلغت قيمة التداولات 2.45 مليار ريال عُماني (6.36 مليارات دولار)، قبل أن يتعافى تدريجياً ليسجل عام 2024 نقطة تحول فارقة مع طفرة قياسية رفعت قيمة التداولات إلى 3.38 مليارات ريال عُماني (8.78 مليارات دولار) بنمو سنوي 29.5%، وهو الأعلى خلال عقد كامل.

وتشير بيانات السجل العقاري إلى أن معدل النمو التراكمي للقطاع خلال الفترة 2020–2025 بلغ 37.6%، مع رسوم محصلة وصلت إلى 370.2 مليون ريال عُماني (960 مليون دولار).

وأوضح أمين عام السجل العقاري علي بن سالم العيسائي، أن الطفرة تعود إلى إطلاق مشاريع استراتيجية مثل المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة ضمن مبادرة 'صروح'، إضافة إلى تحديث التشريعات التي سهّلت التملّك للأجانب، وتطوير الخدمات الإلكترونية التي سرّعت المعاملات.

وأكد العيسائي في حديثه لصحيفة عمان، في 2 سبتمبر 2025، أن هذه العوامل إلى جانب المشاريع الوطنية الكبرى ستبقي القطاع في مسار نمو مستمر.

وتعزز هذه الديناميكية جاذبية السوق العُماني، إذ سمحت القوانين الحديثة بتملك غير العُمانيين في المجمعات السياحية المتكاملة، مع إطلاق برامج الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.

وأشار العيسائي إلى أن مشاريع كبرى مثل مدينة السلطان هيثم والمدن المستدامة في يتي والواجهات البحرية تفتح آفاقاً واسعة للتطوير السكني والتجاري والسياحي، وتدعم جودة الحياة في بيئة حضرية أكثر جاذبية.

ويمتد الأثر الاقتصادي للتداولات إلى قطاعات متعددة مثل المقاولات والبنية الأساسية ومواد البناء والخدمات الهندسية، إضافة إلى القطاع المالي من خلال الرهونات والتسهيلات المصرفية.

ويؤدي هذا الترابط إلى خلق دورة اقتصادية متكاملة ترفع القيمة المضافة وتولّد فرص عمل جديدة.

كما برز حضور متزايد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في السوق، إذ سجل 4,876 سند تملك خلال الأعوام 2020–2024 بمتوسط 975 سنداً سنوياً، تصدرها مواطنو دولة الإمارات تليهم الكويت، ما يعكس ثقة المستثمر الخليجي بالفرص المتاحة في السوق العُماني.