اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٩ أذار ٢٠٢٣
مسقط - الخليج أونلاين
ما الديون المسددة؟
ما الذي ساعد على السداد؟
الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
أعلنت وزارة المالية العُمانية، أن السلطنة تمكنت من تسديد 2.8 مليار دولار في الربع الأول من 2023 دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، سددت السلطنة اليوم الأربعاء، جزءاً من القروض الحكومية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي قبل موعد استحقاقها، كما خفضت في الوقت ذاته معدل الفائدة لبعض القروض؛ من خلال التفاوض مع المقرضين.
ونتج عن ذلك الحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة حالياً، بالإضافة إلى استمرار المؤسسات العالمية والإقليمية ضمن المقرضين؛ ما يؤكد متانة المركز المالي لسلطنة عُمان وفق الوكالة.
يأتي ذلك في إطار المراجعة المستمرة للمحفظة الإقراضية، وتكاليف التمويل المرتبطة بها، وعزم الحكومة على خفض معدل الدين العام، من خلال الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبذلك تمكنت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، من سداد عدد من الالتزامات، التي تُقدر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني أي (ما يعادل 2.8 مليار دولار)، دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها.
وبلغ مقدار ما سددته الحكومة في يناير الماضي من القروض 1.3 مليار دولار، لينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023، مقارنةً بـ 17.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية عام 2022.
وأكدت وزارة المالية على أن 'الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل، والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي أي بنحو 385 مليون ريال عُماني، وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل؛ الأمر الذي من شأنه أن يُمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات في جوانب ذات أولوية'.
وأوضحت الوزارة أن حكومة سلطنة عُمان تهدف من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض إلى التقليل من عبء المديونية العامة، وإدارة مخاطر المحفظة الإقراضية، وخفض الضغوطات المحتملة نحو التزامات التمويل في السنوات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لخفض أعباء خدمة الدين العام المستقبلية، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، بجانب تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
