الحكومة الفرنسية تروج للاستثمار مع تزايد المخاوف الضريبية

مباشر- تجتمع الحكومة الفرنسية مع الشركات المحلية يوم الاثنين لتشجيع الاستثمار في ظل الجدل الدائر حول ميزانية العام المقبل والذي يهدد بزيادة حادة في الضرائب .

يستضيف رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو النسخة الأولى من قمة 'اختر فرنسا' المُركزة على السوق المحلية، وهي الفعالية السنوية التي عادةً ما تهدف إلى جذب الشركات العالمية. وقد أحصت وزارة المالية استثمارات بقيمة 21.2 مليار يورو (24.6 مليار دولار) من الشركات المحلية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وأعلنت عن مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 9.2 مليار يورو سيتم الكشف عنها.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي أضاف فيه المشرّعون مليارات الدولارات كضرائب إضافية على الشركات والثروات ضمن تعديلات مشروع قانون المالية لعام ٢٠٢٦. وتظل النتيجة النهائية للميزانية غامضة للغاية، إذ تفتقر الحكومة إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، وتتعرض لضغوط لقبول زيادات ضريبية كتنازلات لأحزاب المعارضة.

وقال وزير المالية رولان ليسكور لقناة تي إف 1: 'إن هدف الحدث اليوم له هدفان: أولاً، تقديم الشكر لأولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية للاستثمار في فرنسا، ولكن أيضاً الاستماع إليهم كمستثمرين وقادة صناعيين يطرحون الأسئلة، لا سيما حول الميزانية ' .

وفقًا للحكومة، فإن النسخة الحالية من مشروع القانون ستخفض العجز إلى 5% فقط من الناتج الاقتصادي، بدلاً من الهدف الأولي البالغ 4.7%. وقال ليسكور إن نسبة 5% 'مبالغ فيها'، وحثّ المشرعين على التركيز الآن على إيجاد تخفيضات في الإنفاق وتجنب زيادات الضرائب التي قد تضرّ بالقطاع الصناعي.

في إطار فعالية 'اختر فرنسا'، ستزور ليسكور موقعًا لشركة لوريال إس إيه في شمال فرنسا يوم الاثنين لتدشين استثمار بقيمة 60 مليون يورو. وأعلنت الحكومة أن الاستثمارات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ستشمل قطاعات متنوعة، من الطاقة والبيئة إلى الصحة والنقل والفضاء والسياحة.