"موديز" ترفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان بنظرة مستقبلية إيجابية

مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للأصول السيادية العُمانية، إلى درجة 'Ba2'، وكان عند درجة 'Ba3'.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للأصول السيادية العُمانية الإيجابية.

وأوضحت موديز في تقريرها أن ذلك التصنيف جاء نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة وتحسن قدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال عام 2022.

وكذلك ارتفاع الإيرادات العامة إلى الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وقرارها في توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، وتحسن فاعلية السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية.

وأضافت موديز في تقريرها أن الجهود الحكومية كان لها أثر ملموس في تعظيم الفوائض المالية، وتراجع إجمالي الدين العام خلال عام 2022 بنسبة تفوق 15 بالمائة، لينخفض إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن نظرتها المستقبلية الإيجابية جاءت نتيجة استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية.

وذلك على الرغم من تحقيق عائدات مالية إضافية في عام 2022 إلا أن الحكومة حافظت على مستويات الإنفاق، وأنها أجرت تقييمًا حول التحول في نهج الحكومة في إدارة السياسة المالية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، مؤكدةً تحسن فاعلية السياسة المالية وإدارتها على نحو غير مسبوق، ما سيعزز الوضع الائتماني لسلطنة عُمان على المدى المتوسط والبعيد.

وتابعت موديز بإن الخطة المالية متوسطة المدى ومبادرات تعزيز الإيرادات غير النفطية أسهمت في هذا التحسن، مشيدة بإزالة المصروفات المصاحبة للقطاع النفطي من الميزانية العامة للدولة، وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في تقليل المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط.

وجاءت توقعات موديز بأن يصل متوسط أسعار النفط ما بين 80 إلى 85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الأعوام 2023 إلى 2024، وأن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.

وأكدت الوكالة أن هناك ثقة متزايدة باستمرار التحسن الذي شهدته المؤشرات المالية خلال عام 2022م على المدى المتوسط، والذي من شأنه أن يسهم في رفع التصنيف الائتماني، مؤكدة أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب.

وأرجعت الوكالة تقتها إلى استمرار الحكومة في إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتحسن الميزان المالي وتعزيز قدرتها في التعامل مع تقلبات أسواق النفط.