باستراتيجية موحدة.. هل تمنع دول الخليج وقوع أزمة غذاء لديها؟
كامل جميل - الخليج أونلاين
ما مدى صعوبة تأمين دول الخليج للغذاء؟
كم تنتج دول الخليج من الغذاء؟
تنتج أقل من 2% من غذائها، وتستورد 85% من الخارج.
ما الخطوة التي تدرسها دول الخليج؟
شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد.
مع ازدياد تحديات الغذاء على مستوى العالم، عمدت دول مجلس التعاون -وما زالت- إلى بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون؛ لا سيما أنها تعتمد بدرجة كبيرة على استيراده.
وترتفع تحديات العالم عموماً مع أزمة الغذاء، التي ساهمت في تأجيجها اضطرابات سلاسل الإمداد، والحرب الروسية - الأوكرانية، التي تنعكس مباشرة على التضخم غير المسبوق الذي تشهده معظم اقتصادات العالم والمنطقة.
دول مجلس التعاون تضع أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وهو ما يستدل عليه باجتماعات مستمرة لمسؤولي البلدان الخليجية، تتعلق بمتابعة سير الاحتياجات الغذائية والخطط التي تمنع تعرض هذه البلدان لنقص في الغذاء.
آخر الاجتماعات الخليجية في هذا الصدد كان الأحد (19 يونيو 2022)، بحثت فيه دول مجلس التعاون قانون 'نظام الغذاء الموحد'، وعدداً من المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء؛ وذلك خلال الاجتماع السادس لوكلاء الوزارات المعنية الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض.
الاجتماع ناقش مواضيع؛ من بينها قانون نظام الغذاء الموحد، والدليل الخليجي على الأغذية المستوردة، ودليل إصدار شهادات للمنتجات الغذائية المتداولة في الدول الست.
استراتيجية تأمين الغذاء
تقع دول الخليج في أكثر الأجزاء جفافاً في شبه الجزيرة العربية، وهي غير صالحة للزراعة على نطاق واسع؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، التي تتفاقم آثارها بازدياد بسبب تغير المناخ.
وليس لدى دول الخليج خيار سوى الاعتماد على الواردات، مما يعرضها لمخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، وهو ما تنبهت له حكومات المنطقة منذ 2008، عندما زادت فواتير الاستيراد بشكل ملحوظ.
وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، فإن دولة قطر تحتل المرتبة الـ24 عالمياً والأولى خليجياً من حيث الأمن الغذائي منذ العام 2021، تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين في الترتيب الخليجي توالياً، فيما تحتل السعودية الأخيرة بينهم، بالمرتبة الـ44 عالمياً.
وبحسب ما ذكرته شبكة 'سي إن إن'، مؤخراً، فإن دول الخليج تنتج أقل من 2% من غذائها، وتستورد 85% من الخارج، لكن ذلك يأتي في وقت غير اعتيادي، حيث تنشب أزمة غذاء عالمية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا؛ ما يجعل مخاطر عالية تواجه الأمن الغذائي الخليجي.
على الرغم من ذلك تنقل الشبكة عن محللين أن دول الخليج نجحت في تجاوز الأزمة نوعاً ما؛ لأنهم وضعوا منذ فترة استراتيجية طويلة الأمد لتأمين الغذاء، وخصصوا الموارد اللازمة لذلك.
وأضافت: 'اليوم تتخذ دول الخليج نهجاً مختلفاً تجاه الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد المزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارتها جائحة فيروس كورونا'.
ونقلت عن كارين يونغ، من معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن المناخ الجاف كان مصدر قلق لحكومات الخليج التي خصصت أموالاً ضخمة لإقامة مشروعات تحلية المياه ومشروعات الزراعة الموفرة للمياه، فضلاً عن شراء مساحات واسعة لزراعتها في دول أفريقية مثل السودان وإثيوبيا.
الشراء الموحد
خطوة خليجية جديدة وغير مسبوقة لمواجهة أزمة الغذاء كشف عنها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، في مقابلة مع وكالة 'الشرق بلومبرغ'، في مايو الماضي، إذ أفاد بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد.
الزياني اعتبر أن الشراء الموحد قد يكون وسيلة للدول الخليجية الغنية بالنفط لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأوضح الوزير أن دول مجلس التعاون تقوم بشراء موحد للمعدات والمواد الطبية، و'يمكن أن نضم إليها الأغذية، وهي الشيء الأهم بهذه المرحلة الاستثنائية'.
كما قال إن مجلس التعاون في خضمّ مفاوضات مع 7 دول لإقامة منطقة حرّة معها، 'وقد نوقع اتفاقيات مع دولتين منها قبل نهاية العام الحالي'. وتشمل قائمة الدول الجاري التفاوض معها المملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا ونيوزلندا، وفق الزياني.
سلامة الغذاء
تهدف قوانين سلامة الغذاء إلى توفير مستوى عالٍ من الحماية الصحية للمستهلكين من الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق الأغذية، وتمنع عموماً استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية الملوثة أو المغشوشة أو التي تحمل ملصقات زائفة أو مضللة في أي سياق.
وعليه تقول 'هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي' (GSO)، إن هناك عملاً مستمراً بينها وبين الدول الأعضاء لتنسيق المواصفات القياسية والتشريعات الغذائية، وتوفير نظام رقابة وتخليص البضائع للأغذية المستوردة.
وتعتمد دول الخليج دليلاً خاصاً للرقابة على الأغذية المستوردة، يستند إلى مراجع دولية؛ مثل الدستور الغذائي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
ويهدف الدليل إلى توحيد وتسهيل عمليات الاستيراد وتفتيش الإرساليات الغذائية المستوردة، اعتماداً على درجة المخاطر على الصحة.
وأيضاً يؤخذ بعين الاعتبار التسلسل التاريخي في استيراد هذه الأغذية ومطابقتها للمعايير، إضافة إلى المخاطر الجديدة في السلسلة الغذائية. ويقوم الدليل بتنسيق متطلبات التوثيق والشهادات المطبقة على الأغذية المستوردة (مثل الشهادة الصحية).
وساهم وجود الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تأسس في عام 2003، بشكل كبير في نجاح نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء (GCC–RASFF)، الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية بدول المجلس فيما يتعلق بالبلاغات والإنذارات المرتبطة بسلامة الغذاء والأسطح الملامسة للغذاء، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان حماية صحة المستهلك من الأغذية غير المأمونة.
