اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٦ حزيران ٢٠٢٣
الرياض - الخليج أونلاين
- متى عقدت المباحثات؟
خلال اجتماع لجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية بدول الخليج ومصر، أمس الاثنين.
- ماذا بحث الجانبان أيضاً؟
أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بحثت لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول الخليج ومصر، سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين هذه البلدان في جميع المجالات، إضافة لقضايا إقليمية ودولية.
وحسب بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي فإن اللجنة عقدت، أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض.
وقال البيان: إن 'الاجتماع جاء تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية المصرية'.
وجاء الاجتماع برئاسة رئيس دائرة مجلس التعاون والجوار الإقليمي الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية من جانب مصر علاء موسى، حسب البيان نفسه.
كما شارك بالاجتماع ممثلون من جميع دول المجلس، إضافة للأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبد العزيز حمد العويشق.
وذكر البيان أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والقاهرة في المجالات كافة.
وفي فبراير 2022، وقع الأمين العام السابق لمجلس التعاون نايف الحجرف مع وزير الخارجية المصري سامح شكري مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي بين الوزارة وأمانة مجلس التعاون.
وتملك مصر علاقات متينة سياسية واقتصادية مع كافة دول الخليج التي عملت خاصة السعودية والإمارات وقطر على تقديم مساعدات مالية عاجلة للقاهرة لتجاوز أزمتها بعد جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، التي أثرت على جميع دول العالم، ورفعت مستويات التضخم بشكل كبير.
وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في تصريحات له، العام الماضي، 'الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله'.
وشدد شكري على أن متانة العلاقات بين مصر ودول الخليج وخصوصيتها تسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لا سيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والخليج لتسجل نحو 16.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال عام 2020؛ بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة تقدر بنحو 21.7%، حسب بيانات مصرية رسمية.
