رئيس الوزراء الفرنسي يسعى إلى طريق ضيق للبقاء السياسي

مباشر- يبدو أن فرانسوا بايرو، متمسك بفرصة ضئيلة للبقاء في منصب رئيس وزراء فرنسا، حيث لا تترك له الحسابات البرلمانية سوى طريق ضيق للبقاء في التصويت الذي فرضه على نفسه بحجب الثقة.

لتجنب الاضطرار إلى الاستقالة في الثامن من سبتمبر/أيلول، يتعين على رئيس الوزراء إقناع إما اليمين المتطرف أو سلسلة غير محتملة من المشرعين اليساريين بالامتناع عن التصويت، والتراجع عن تعهداتهم بالتصويت ضده، كما يظهر تحليل بلومبرج نيوز للسيناريوهات المختلفة.

ومن المرجح أن يخسر بايرو التصويت في الثامن من سبتمبر/أيلول، ما لم تمتنع الجماعات اليمينية المتطرفة أو اليسارية عن التصويت.

قال مجتبى رحمن، من مجموعة أوراسيا، في مذكرة بحثية بتاريخ 26 أغسطس/آب حول فرص بايرو: 'سعى إلى صدم الرأي العام الفرنسي والنظام السياسي ودفعهم لمواجهة خطورة أزمة ديون البلاد، لكنه ربما لم يُغير شيئًا سوى موعد إعدامه'. وقدر احتمال إقالته بنسبة 70%.

ومن المرجح أن يؤدي السقوط إلى إعادة فرنسا إلى حالة من عدم اليقين السياسي الحاد، وزيادة الشكوك حول ما إذا كانت أي حكومة ستكون قادرة على كبح جماح أكبر عجز في الميزانية في منطقة اليورو.

سيقع على عاتق الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد في حال سقوط بايرو، ولكن لا يوجد مرشح واضح قادر على توحيد الفصائل في برلمان معلق. كبديل، قد يُغامر الرئيس الفرنسي بإجراء انتخابات جديدة لتحقيق الأغلبية، مُكررًا بذلك خطوةً جاءت بنتائج عكسية في يوليو/تموز من العام الماضي.

هيّأ المستثمرون أنفسهم بالفعل لمواجهة المخاطر السياسية المتزايدة في بلدٍ يكافح للسيطرة على أحد أكبر أعباء الديون في أوروبا. وقد دفعت عمليات البيع المكثفة في السوق في الأيام الأخيرة الفارق بين تكلفة الاقتراض الفرنسية لعشر سنوات وألمانيا إلى أكثر من 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير. وأغلق يوم الخميس عند 78 نقطة أساس.

المواجهة الحتمية

وكان من المقرر أن يواجه بايرو محاسبة برلمانية بشأن مشروع قانون المالية لعام 2026 على أي حال، لأنه يتطلب اجتياز تصويت حجب الثقة في الجمعية الوطنية حيث لا يتمتع بالأغلبية.

لقد نجح في تحقيق ذلك في ميزانية عام ٢٠٢٥ بإقناع الاشتراكيين بالامتناع عن التصويت في اقتراحات حجب الثقة بشأن ذلك التشريع. لكن في اقتراع مباشر على الثقة، بقواعد تصويت مختلفة، لن يكون ذلك كافيًا - بل سيضطر أيضًا إلى حشد تأييد الخضر والشيوعيين الذين انحازوا سابقًا إلى أقصى اليسار في معارضة متشددة.

كبديل، قد يحاول بايرو إقناع اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بالامتناع عن التصويت. لكن حزبها أعلن أيضًا أنه سيصوت ضده، مما يرفع عدد النواب الساعين جاهدين لإقالة رئيس الوزراء - بمن فيهم الاشتراكيون - إلى 315 نائبًا على الأقل في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدًا. أما أعضاء الأحزاب التي تُشكل 'الكتلة المركزية' الداعمة للحكومة بنشاط، فيبلغ عددهم 210 نواب فقط.

دعا حزب لوبان إلى خطوة أكثر جذرية، وهي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أخرى بعد إقالة بايرو المحتملة. ومثل اليسار المتطرف، يدعو التجمع الوطني الآن أيضًا إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٧، وهو أمر استبعده ماكرون سابقًا.

قال رئيس الحزب، جوردان بارديلا، يوم الخميس في مؤتمر ميديف للأعمال: 'لا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بالعودة إلى الشعب الفرنسي'. وأضاف: 'لن يخرج هذا البرلمان من شيء متين ومستقر ومستدام'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا