اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
مباشر- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه منفتح على مساهمة صندوق النقد الدولي في مشروع قانون يسعى إلى معالجة عجز يقدر بنحو 80 مليار دولار في القطاع المالي، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإطلاق العنان للأموال التي تشتد الحاجة إليها في الدولة التي ضربتها الأزمة.
ووقعت بيروت اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 واستأنفت المفاوضات مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في عهد سلام، الذي تولى منصبه بعد انتخاب جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسا للبنان قبل عام تقريبا.
إن مفتاح البرنامج هو الاقتراح الذي طال انتظاره والذي من المقرر أن يقدمه البنك المركزي إلى الحكومة قبل نهاية العام لتحديد كيفية توزيع الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات - نتيجة لدوامة معقدة من خطط الودائع ذات الفائدة المرتفعة، والاقتراض المفرط، والتخلف عن سداد الديون السيادية - بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
قال سلام، البالغ من العمر 71 عامًا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: 'إذا استطعنا الحصول على ثلاثة أو أربعة مليارات دولار، فهذا ليس بالأمر الهين - فنحن بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه الأموال'. وأضاف: 'إذا كنتَ مشتركًا في برنامج مع صندوق النقد الدولي، بالنسبة للمستثمرين - سواءً كانوا من القطاع العام أو الخاص - فهذا يعني أنك بصحة جيدة'.
طلب صندوق النقد الدولي من لبنان تطبيق سلسلة من الإجراءات والقوانين قبل أن يحصل على التمويل. وتشمل هذه الإجراءات آليةً لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وخطةً لسد العجز.
وقال سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، إن لبنان أقر قانونا لجعل المؤسسات المالية أكثر شفافية وآخر لإعادة هيكلة المقرضين المحليين فضلا عن قرار لتعزيز القضاء، والتي قال إنها كلها خطوات مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين.
واجه لبنان سلسلة من الأزمات منذ عام ٢٠١٩، بدأت بانهيار مالي أدى إلى فقدان العملة الوطنية لقيمتها تقريبًا، واستنزاف مليارات الدولارات من الودائع. بإغراء أسعار الفائدة المرتفعة، استثمر المقرضون المحليون مليارات الدولارات في البنك المركزي، واستخدموها لاحقًا للحفاظ على استقرار المالية العامة. لكن هذا النظام انهار في نهاية المطاف مع جفاف التدفقات الأجنبية وعجز الحكومة عن سداد ديونها.
ارتفعت قيمة سندات لبنان المتعثرة هذا العام، حيث راهن المستثمرون على أن حكومة سلام ستنفذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون. إلى جانب جائحة كوفيد-19 والانفجار الهائل في مرفأ لبنان الرئيسي، أدت الضغوط المالية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25% وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
تخلّفت الدولة عن سداد سندات يوروبوند بقيمة 30 مليار دولار تقريبًا في عام 2020، وواجهت الحكومات اللاحقة صعوبة في إقرار قرار لسد العجز، وإنعاش القطاع المصرفي، وبدء محادثات مع حاملي السندات. وتضمنت مجموعة الدائنين حاملي السندات اللبنانية، التي شُكّلت في عام 2020 لمحادثات إعادة الهيكلة، في البداية شركتي بلاك روك وأموندي لإدارة الأصول.
لم يتم خدمة السندات منذ عام 2020، لكن الآمال في قيمة تعافي أعلى من الأسعار الحالية دفعت الدائنين إلى الاحتفاظ بممتلكاتهم.
حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري كبير في لبنان، شنّت هجمات عبر الحدود على إسرائيل عام ٢٠٢٣، دعماً لحركة حماس الفلسطينية في غزة. وتصاعدت هذه الهجمات إلى صراع شامل بعد عام، مما أدى إلى نزوح آلاف اللبنانيين وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. ويستمر وقف إطلاق النار منذ عام، ويسعى لبنان إلى جمع الأموال لإعادة بناء آلاف المنازل وتأهيل بنيته التحتية.
لكن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، مما أثار مخاوف من احتمال لجوء الجانبين إلى الحرب.
قبل انتخاب عون، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم اتفاق السياسيين والمصرفيين على آلية لسداد ديون المودعين. أصرّ المُقرضون المحليون على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر من الخسائر.
وقال سلام 'أؤكد لكم أنه في الأسابيع المقبلة، وآمل قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول، سيكون مشروع القانون هذا أمام الحكومة'.
وأضاف: 'سيكون هذا بحد ذاته إشارة مهمة على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهذه إحدى القضايا الرئيسية التي تهم صندوق النقد الدولي'.
وقال سالم إنه يدرك أن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء أمن لبنان، مشيرا إلى أن السلطات المحلية نفذت إجراءات لتحسين السيطرة على نقاط الدخول ومنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله والميليشيات الأخرى.
وقال 'نحن نعمل الآن على احتكار السلاح بشكل كامل'.
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
